EN 
أعلن النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء القرار السابق الخاص بضم نظام مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات أبنائنا بالخارج، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء القرار لجميع الصفوف الدراسية عدا الشهادة منها.
وكان "تركي" طالب بتأجيل العمل بالقرار إلى حين تشكيل لجنة من المعنين بالعملية التعليمية من وزارة التربية التعليم المصرية ووزارة التعليم بالدولة الأجنبية وممثلين من مجلس الآباء وملاك المدارس وذلك بهدف الوصول إلى نتيجة مرجوة تكون من شأنها الارتقاء بمنظمة التعليم بالخارج ولخروج بقرار يشمل كافة الجوانب بعد التوافق عليها.
يأتي قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجابة للطلب الذي تقدم به النائب محمود تركي، حيث إن ضم نظام مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات أبناؤنا بالخارج للعام الدراسي 2022/2023 وما يترتب على ذلك من العديد من الآثار التي يمكن أن تؤثر على جودة العملية التعليمية وخصوصا أن القرار في منتصف العام الدراسي وقبل بدء الامتحانات بوقت قليل و تتلخص التخوفات في العناصر التالية:
- مدارس المسار يشرف عليها جهات فنية بالدولة المقام على أرضها المدرسة وذلك حسب نظام كل دولة فكيف سيتم الفصل بينهم بإشراف مركزي من الوزارة.
- مدارس المسار يتم سداد المصروفات للمدرسة باعتبار حضور الطلاب طوال العام الدراسي ما يمثل ازدواجية دفع مصروفات التعليم وعدم التفرقة بينها وبين من يختبر في السفارة .
- صعوبة التسجيل على منصة أبنائنا بالخارج والتي قد ينتج عنها عدم استقرار المنظومة مع وجود تطوير في المنظومة الجديدة .
- إرسال أوراق الامتحانات إلى مصر وما قد ينتج عنه ضياع أو تلف أوراق الإجابات وصعوبة إجراءات إعادة التصحيح للمتظلمين وخصوصا في مراحل التعليم الأساسي.
- تضرر أصحاب مدارس المسار المصري من القرار بما سوف يترتب على تحويل نظام التعليم من أغلب أولياء الأمور يتوجهون للتحويل وخسارة تمثيل مصري كبير من خلال المدارس على أراضي الدول الأخرى.
- عدم مخاطبة أصحاب المدارس ولا الجهات المعنية في الداخل بما سيتم من إجراءات وذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والسفارات المختلفة.
