EN 
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد انه يعمل على إنقاذ الدولة التونسية وتمكين التونسيين والتونسيات من حقهم في الحياة ووضع حد لشبكات الفساد، مشددا على أنه لا عودة إلى الوراء أبدا .
جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التونسي خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج اليوم.
كما كشف قيس سعيد عن تسجيل قضية فساد بديوان الحبوب في ولاية بن عروس، مطالبا القضاء القيام بدوره كاملا في مواجهة هذه الظاهرة.
كما شدد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلّق بالمقيمين الأجانب وتحديدا الذين يحملون جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، دفع بعض الكاذبين كما وصفهم، إلى الحديث عن تمييز عنصري وتفرقة ضدّ الأفارقة.
وقال أيضا "تونس دولة افريقية لكن هناك مخططا للتوطين لهذا لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية ولا أن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين.
وأضاف : كما لن أسمح بأيّ اعتداء على الأفارقة في تونس لأنهم بدورهم ضحايا في بلدانهم ويتعرضون للاستغلال في تونس بصفة غير قانونية ولا بد من تطبيق القانون على الجميع".
واستطرد سعيد قائلا للمسؤولين "أحسنوا التصرف مع حاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في تونس بصفة قانونية ولا تتعرّضوا لأحد بالمضايقة.. ومن يتحدث كذبا وافتراء عن تمييز عنصريّ هو يبحث عن الفتنة والتفرقة في محاولة للمساس بعلاقات تونس مع الدول الأفريقية، لكن الأكاذيب صارت معروفة والشعب لم يعد يصدّقهم".
واستغرب رئيس الدولة من "تحريف" البعض لخطابه المتعلّق بتطبيق القانون على الأجانب، قائلا "لم يخطر ببالي مطلقا أن حديثي سيفتح الجدل حول التفرقة والتمييز العنصري لأن غايتي كانت الدفاع عن هويتنا ومنع توطين الافارقة في تونس لتغيير التوازنات الديمغرافيّة".
كما بعث برسالة طمأنينة إلى الأجانب من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في تونس بصفة قانونية قائلا : لن يتمّ التعرض لهم بسوء.
كما لفت إلى أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في مواجهة المارقين عن القانون الذي وصل الأمر ببعضهم إلى حد إحداث محاكم في بعض المناطق من الجمهورية التونسية، حسب قوله.
وفي ختام تصريحه أكّد قيس سعيّد أنّ مسألة حاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تم استغلالها من قبل المتربصين والذين يجيدون الافتراء والكذب لإشعال نار الفتنة".
