وزارة التعاون الدولي تترأس اجتماعات اللجان الفرعية للشراكة مع المفوضية الأوروبية

ترأست وزارة التعاون الدولي، اجتماعات اللجنتين الفرعيتين في مجالات "النقل والبيئة والطاقة"، و"مجتمع المعلومات والوسائل السمعية والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، اللتين عقدتا ببروكسل، في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية،  والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وبحضور الجهات الأوروبية المناظرة.

وتنبثق اللجان الفرعية عن اللجنة المعنية باتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية التي ترأسها وزارة الخارجية، والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك عرض أولويات التعاون المستقبلي، فضلاً عن استعراض الإنجازات المتحققة بالقطاعات المشار إليها، وكذلك الجهود المبذولة لرفع كفاءة هذا القطاعات الحيوية. 

وتمت مناقشة سبل التعاون المستقبلي لتنفيذ مشروعات إقليمية في هذه المجالات، وكذلك بحث إمكانية الاستفادة من المبادرات الأوروبية في هذا المجالات.

وخلال فعاليات اللجنة، تمت مناقشة المبادرات الأوروبية الجديدة، ومن أهمها مبادرة "البوابة العالمية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي للاستفادة من هذه المبادرة بالتنسيق مع الجهات المصرية المختلفة، بما يلبى الأولويات الوطنية، ويتفق مع الرؤية المصرية والأوروبية في التركيز على تنفيذ مشروعات في مجال الرقمنة، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، وتحلية مياه الشرب، والتعليم والبحث العلمي.

وأكدت شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع أوروبا والأمريكتين، خلال كلمتها عبر الفيديو، أهمية العلاقات المشتركة مع المفوضية الأوروبية، والتطور المحقق على مدار الفترة الماضية، لا سيما في ملف تمويل المناخ، من خلال منحة قيمتها 35 مليون يورو ضمن فعاليات مؤتمر المناخ لتعزيز جهود توليد الهيدروجين الأخضر، فضلا عن الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن مبادرة "فريق أوروبا"، لتعزيز النقل المستدام في مصر من خلال التمويل المختلط.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دعم الشراكات الشاملة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز جهود التنمية في الدولة، ودفع مشاركة القطاع الخاص.

وتم خلال اجتماعات اللجان، استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" ومحاوره الثلاثة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب برنامج "نُوَفِّي+" الذي يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بدور الشريك التنمية الرئيسي لتعزيز آليات التمويل المختلفة لهذا البرنامج، من أجل صياغة ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة في قطاعات النقل، ومن بينها تطوير شبكة مترو القاهرة وشبكة سكة جديد ميناء سعيد بأبوقير، ومشروع تأهيل ترام الإسكندرية.

كما تم التطرق إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية التعاون الفني وتبادل المعلومات TAIEX، وآلية التوأمة المؤسسية، والسعي للعمل بشكل أكبر لتنفيذ أنشطة في العديد من المجالات من خلال هاتين الآليتين، خاصة في مجال الثقافة وغيرها من المجالات محل النقاش، واستعراض جهود الوزارة في التعاون الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى ان مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات، منها النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، هذا إلى جانب استفادة مصر  من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.