موسم القمح الأفضل.. الفلاحين تكشف حقيقة فرض عقوبة على الممتنعين عن التوريد

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  إن القانون يجرم حاليا استخدام محصول القمح كعلف للماشية أو للأسماك أو نقله من مكان لآخر دون تصريح من وزارة التموين ، ولكن لا توجد عقوبة تقوم الحكومة بفرضها حتى الآن على الممتنعين عن توريد القمح ، وذلك لأن جميع مزارعي القمح يوردون للحكومة بعد أن وضعت سعر عالى لتوريد القمح وهو 1500 جنيهًا. 

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ "صدي البلد " ، إلي أن التجار يشتروا القمح من المزارعين بسعر أقل 10 جنيهات من الحكومة وبالتالي فإنه من الأفضل للمزارعين التوريد للحكومة ، منوهًا إلى أن هناك محاذير من نقل القمح من مكان لآخر .
 

أما عن عقوبة منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين فى حال الامتناع عن توريدهم للقمح ، أوضح "نقيب الفلاحين " أن هذه العقوبة تم فرضها العام الماضي ، ولكن العام الحالى لاتوجد أدنى عقوبة لإن التوريد اختياري ولايوجد حد أدني أو أقصي لتوريد. 
 

مساحة القمح المنزرعة 
 

وأضاف عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن المساحة المنزرعة من الأقماح وصلت لأول مرة الموسم الحالي إلى 3 مليون و650 الف فدان تقريبا متوقعا إنتاجية تزيد عن 10 مليون و500 الف طن من الاقماح في ظل وصول متوسط إنتاج الفدان هذا الموسم الي 3 طن مع بداية حصاد الاقماح.
 

وأشار نقيب الفلاحين ، إلى أن توريد القمح للحكومة واجب وطني يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ويحافظ على عدم استنزاف العملة الصعبه كما يساعد في توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مطالبا المزراعين بالالتزام بالإجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بتنظيم توريد وتداول الاقماح محليا باعتبار القمح سلعه استراتيجية تمس الامن الغذائي المصري، محذرا من استخدام القمح كعلف للحيونات.

وطالب حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، مزارعي القمح بتوريد أكبر كميه ممكنة لصالح هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن موسم القمح المحلي الحالي أفضل موسم من حيث المساحة والأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة.