EN 
أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023، أنه تم إحالة 641 طالب إلى النيابة العامة، وذلك لوجود مخالفات وارتكاب سلوكيات يعاقب عليها القانون.
وكانت الجهات التنفيذية والتشريعية، قد غلظت عقوبات غش وتسريب الامتحانات، وخاصة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتغليظ عقوبة الغش وتسريب الامتحانات، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإخلال بأعمال الامتحانات، وكان قد أصدر القانون خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
عقوبة تنتظر طلاب الثانوية العامة
ويعاقب طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالإخلال بأعمال الامتحانات، وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وذلك إذا ما ثبتت مخالفتهم أو التهمة الموجهة إليهم.
وتتراوح عقوبة الإخلال بالامتحانات، والتي من بينها امتحانات الثانوية العامة 2023، ما بين الغرامة والحبس والحرمان من أداء الامتحانات لفترة زمنية معينة.
الحبس والغرامة
وفرض قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، عقوبات الحبس والغرامة على المتهمين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما نص القانون الذي وضع عقوبات صارمة على أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
الحرمان من الامتحانات
ولم يقتصر الأمر على الغرامة أو الحبس فقط، بل توسع المشرع في العقوبة، لتشمل الحرمان من أداء الامتحان لفترة زمنية معينة، حيث نص القانون على أنه يحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبة الغش الإلكتروني
ويعاقب القانون من يقوم بـ الغش الإلكتروني، وذلك كأحد الطرق التي تندرج تحت الإخلال بأعمال الامتحانات، حيث ينص القانون رقم 205 لسنة 2020 على أنه يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
