EN 
نواب عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وانتشار إعلانات الدروس الخصوصية:
أسعار الكتب الخارجية مُبالغ فيها.. ولابد من تدخل الحكومة
لا بد من التصدي بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية
عبَّر عدد من النواب عن استيائهم الشديد بسبب انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، مشيرين إلى أن الوضع الراهن وما يشهده من أزمات متتالية من ارتفاع أسعار وزيادة نسب التضخم، يستلزم أن يكون هناك دعم للمواطن، والذي هو في أمس الحاجة إلى عدم المغالاة عليه.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التي أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها، والتي أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية من الآن قبل انطلاق العام الدراسي من الأساس.
وشددت سليم على ضرورة تدخل الحكومة تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام، والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل “سناتر”، بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة في توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك، الكتب الخارجية وأسعارها، وهو ما سيكون له الأثر السلبي على الحركة التعليمية في المدارس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية، خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يجعل معه الذهاب إلى المدراس بلا جدوى، واعتماد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية؛ لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية.
وقالت النائبة فاطمة سليم، إنها تقدمت بسؤال برلماني خلال الفترة الماضية، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وواصلت النائبة: انتشرت منذ فترة كبيرة إعلانات مختلفة عن الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد قبل الانتهاء من العام الحالي، لاسيما في وقت امتحانات الثانوية العامة.
وحذرت فاطمة سليم، من أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، فضلا عن نسف الدور الذي تقوم به مجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب إعلانات الدروس الخصوصية تكون لخريجين جدد ليس لديهم خبرة إطلاقا في العملية التعليمية، ويقومون بالترويج لأنفسهم بعروض عن الحصص بأسعار مختلفة.
ولفتت فاطمة سليم إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بدأت قبل فترة في عمليات الحجز مع تحصيل مبالغ من الطلبة مقابل حجز مكان.
وتساءلت عضو مجلس النواب: أين وزارة التربية والتعليم من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟، مطالبة بالكشف عن خطة الحكومة للقضاء على الدروس الخصوصية.
ومن جهته، طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالتصدي بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية بصورة خطيرة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.
وقال إن هناك انتشارا مبكرا ومكثفا لإعلانات الدروس الخصوصية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يثير الاندهاش.
وأوضح أن الدروس الخصوصية في الأصل هي نتيجة لغياب التعليم الجيد بداخل المدارس، بجانب تكدس الطلاب في الفصول، خاصة في القرى والمدارس الحكومية، بالإضافة إلى ضعف مرتبات المدرسين، ما أدى إلى أن تكون العملية التعليمية المقدمة داخل المدارس غير كافية ولا تحقق الاستيعاب الكامل للطلاب.
وطالب البرلماني، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتصدي بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية، وانتشار السناتر التعليمية بصورة خطيرة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.
كما طالب النائب، الوزير، بإعطاء أولوية قصوى لتطوير المناهج التعليمية، ورفع المستوى المعيشي للمعلمين، من خلال تقديم المزيد من الحوافز المالية لهم.
وأكد أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، ليست بالكلام، ولكن تحتاج إلى فعل وتحرك قوي؛ من خلال زيادة عدد الفصول، وزيادة مرتبات المعلمين، وحل مشكلة العجز في أعداد المدرسين.
