أبرزها غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ..أسئلة برلمانية للنواب أمام المجلس ..ونائب: هناك غياب واضح لدور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات في جذب استثمارات جديدة للدولة

سؤال برلماني بشأن دور "الملحقين التجاريين" في جذب الاستثمارات
سؤال برلماني حول "حصة" الجامعات المصرية من الطلاب الأجانب
سؤال برلماني بشأن إعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية
 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية توجه المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول دور الملحقين التجاريين في مختلف سفارات وقنصليات مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال "شكري" فى بيان صحفى له ، أن جهاز التمثيل التجاري هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية ، من المفترض أن يكون له دورًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسي المتخصص في هذا المجال.

وتابع "عضو مجلس النواب"، يضطلع التمثيل التجاري بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.

وأشار "شكري" إلى أن هناك غياب واضح لدور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات في جذب استثمارات جديدة للدولة المصرية، فاقتصاديات الدول المجاورة لنا 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليها جاءت عبر مكاتبها التجارية بالخارج.

وتساءل النائب: ماهي إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لإعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم؟، وماهي خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني؟، وماهو دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية؟.

وشدد على أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها المتمثل فى دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، فضلًا عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

وتوجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس،  موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول حصة ونصيب الجامعات في مصر من الطلاب الأجانب.

وقال عضو مجلس النواب، في سؤاله، الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيشها الآن والتي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، تتطلب الكثير من الأفكار والحلول للتعامل معها، ولدينا في مصر الكثير من الموارد التي يمكن استغلالها لزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

واعتبر "شكري" استقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب الأجانب نحو الجامعات المصرية، هو أحد الحلول المُتاحة بين أيدينا، في ظل وجود لدينا جامعات جديدة والكثير من المزايا التنافسية التي نتمتع بها لعل على رأسها حجم الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر، والتطور النوعي الذي تشهده، وهي بطبيعتها عوامل جذب.

وتابع، لدينا في مصر جامعة بقدرات وإمكانيات عالمية مثل جامعة النيل الأهلية التي استطاعت في غضون سنوات أن تحتل مكانًا بين الجامعات الدولية، و تتهافت المؤسسات الإقليمية والدولية على خريجيها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك سباق بين جامعات دول المنطقة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب الأجانب، وتسعى جاهدةً للحصول على نسبة معتبرة من الطلاب لصالح جامعاتها.

واستكمل عضو البرلمان، يسعى الطلاب في مصر كل عام على الدراسة في الجامعات بالخارج بأعداد متزايدة سنويًا وهو ما يساهم في تدفق العملة الصعبة إلى الخارج، ومن ثم يتعين علينا التفكير جديًا في الإبقاء على هؤلاء الطلاب بالداخل.

وكشف "شكري"، أن 20 ألف طالب مصري ينفقون سنويًا ما يقدر بـ 20 مليار جنيه سنويًا، ويلتحق حوالي 45 % من الطلبة المصريين التي تعمل أسرهم في دول الخليج بجامعات في الخارج، لذا يتعين علينا البحث عن عوامل جذب هؤلاء الطلاب.

وأكد على أهمية أن تصبح مصر وجهة رئيسية لاستقطاب الطلاب الأجانب في المنطقة، استغلالًا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها، غير أن الأمر أيضًا يحتاج استحداث تسهيلات وحوافز مثل تأشيرات إقامة ذهبية للطلاب تصل إلى عشر سنوات.

وتقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، حول خطة الدولة لإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وذكرت النائبة عايدة السواركة، في سؤالها، تحتفل مكتبة الإسكندرية في أكتوبر الجاري بالذكرى الـ 21 لافتتاحها، ذلك الصرح الثقافي العالمي الذي تحتضنه مصر على ساحل بحرها المتوسط، لكي يكون منبرًا يُضئ العالم أجمع بألوان من ألوان المعرفة لتسير على نهج مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت منذ فجر التاريخ صرحًا من صروح العلم والثقافة.

وقالت: في العقد الأخير تراجع دور مكتبة الإسكندرية كثيرًا وهو ما أفسح المجال والباب أمام مكتبات حديثة العهد والنشأة في عواصم عربية لكي تحل محلها، و استغلت الظروف التي تشهدها المنطقة والعالم وتشتبك معها ويُصبح لها دورًا سياسيًا.

وتابعت: على الصعيد الدولي؛ تراجع دور مكتبة الإسكندرية فبعد أن كانت مهبطًا لمختلف الوفود الثقافية والسياسية والاقتصادية العالمية للتحاور والخروج بتوصيات مُلزمة، أصبحت تكتفي بفعاليات وأنشطة محلية.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مكتبة الإسكندرية هي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، في فترة من فترات عصرها الذهبي اشتبكت مع محيطها واستضافت أهم مؤتمر إقليمي أقيم حول «الإصلاح العربى» وصدرت عنه تقارير غاية فى الأهمية، كان بإمكانها في العصر الحالي الحد من فاتورة خسائر انتفاضات الربيع العربي بتهيئة جميع الأجواء لمسارات سياسية أفضل.

وأوضحت السواركة، أننا ننتظر من مكتبة الإسكندرية أن تستعيد حضورها الدولي وتأثيرها الإقليمي، ولا ننتظر منها أن تقوم بدور قصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية، فهذه المهام أبعد ما تكون عن الوظيفة التي أسست من أجلها.

وطالبت النائبة عايدة السواركة، بإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية في حفظ التراث وتنمية الإبداع وأن تكون حلقة وصل بين الشعوب و تجسير الفجوة بين الأمم والحضارات، فهي تطل على ساحة البحر المتوسط حيث العُمق الإفريقي والبُعد العربي والفضاء الدولي

وتقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات تعامل وزارة المالية تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.

وقال الوليلي فى بيان صحفى له ، أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، لافتا إلى أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن  غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركة غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكداً أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.

وشدد الوليلي، على أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.

وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.

وطالب وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.