فرنسا تفقد نفوذها الأفريقي.. العلاقة المثيرة لعائلة بونجو الحاكمة في الجابون مع باريس

تعد أزمة الجابون هي الأحدث في سلسلة الانتكاسات التي منيت بها فرنسا في مستعمراتها الأفريقية السابقة، والتي سعت إلى السيطرة عليها حتى بعد حصولها على الاستقلال، وذلك وفقا لتحليل نشرته صنداي تايمز. 

كان علي بونجو، الرئيس الجابوني المخلوع، وعمر، والده وسلفه، من الشخصيات المحورية في أفريقيا الفرنكوفونية في الشبكات الغامضة التي زرعها القادة الفرنسيون بينما استمروا في السيطرة على الخيوط لفترة طويلة بعد إنهاء الاستعمار.

يسلط سقوط بونجو الواضح، والذي يأتي بعد تحركات عسكرية في ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة أخرى، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الضوء على تراجع نفوذ باريس.

وبحسب التحليل، في أفريقيا، أشاد بعض المراقبين بالانسحاب الفرنسي باعتباره انتصارا على القوة التي لم تقبل أبدا نهاية الحكم الاستعماري.

وفي فرنسا، يشعر الساسة بالقلق من أن روسيا والصين تملأن الفراغ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على أوروبا وإفريقيا.

لعقود من الزمن، كان يُنظر إلى عائلة بونجو على أنهم أصدقاء لفرنسا. على سبيل المثال، أصبح عمر بونجو ثرياً للغاية من خلال الحصول على حصة من النفط المستخرج في حقول الجابون من قبل شركة إلف آكيتاين، مجموعة الطاقة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة توتال إنيرجيز الآن.

أنفق الكثير من ثروته في فرنسا، واستحوذ على أصول شملت منزلًا بقيمة 20 مليون يورو في باريس، وفيلا بقيمة 12 مليون يورو في نيس، وسيارات بقيمة مليون يورو وملابس بقيمة 950 ألف يورو.

كما قامت عائلة بونجو بتمويل الأحزاب السياسية الفرنسية لعقود من الزمن حتى تم الكشف عن النظام في أكبر محاكمة فساد على الإطلاق في فرنسا في عام 2001، والتي أسفرت عن أحكام بالسجن على كبار السياسيين والمديرين التنفيذيين في صناعة النفط.

تشير تقديرات قضاة التحقيق إلى أن أموال الرشوة الجابونية ولدت مئات الملايين من الدولارات نقدا للسياسيين الفرنسيين، الذين غضوا الطرف عن الممارسات غير الديمقراطية الواضحة التي يمارسها بونجو.

قال عمر بونجو ذات مرة: "إن أفريقيا من دون فرنسا هي سيارة بلا سائق". "فرنسا من دون أفريقيا هي سيارة بلا بنزين". 

في عام 1990، ومرة أخرى في عام 2009، عندما اندلعت انتفاضات ضد الأسرة الحاكمة، أرسلت فرنسا قوات إلى ليبرفيل لاستعادة النظام. لكن هذه المرة، من غير المرجح أن يكون مثل هذا التدخل، وفقا لفرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق. وأضاف: "ليس من حق فرنسا أن تحل محل الأفارقة في تقرير مستقبلهم". 

قد تبدو الكلمات سامية، لكنها مجرد اعتراف بالأمر الواقع. وفي ظل تراجع النفوذ الاقتصادي والاستياء الشديد بين الأجيال الأفريقية الشابة بشأن التدخل الفرنسي، تفتقر باريس إلى النفوذ اللازم لدعم الأنظمة الصديقة في القارة.

وصل الرئيس ماكرون إلى السلطة في عام 2017 مصراً على نهاية فرنسا أفريقيا، وهو الاسم الذي أصبحت تعرف به السياسة الفرنسية ما بعد الاستعمار.

إلا أن أفعاله تناقضت أحياناً مع أقواله. على سبيل المثال، عندما قُتل إدريس ديبي، رئيس تشاد، في عام 2021، سارع ماكرون إلى دعم ابنه محمد، لتولي منصب رئيس الدولة غير المنتخب.

في المقابل، واصلت تشاد قبول وجود أكثر من 1000 جندي فرنسي، بحسب مجلس الشيوخ الفرنسي. لكن في أماكن أخرى في غرب إفريقيا، يتراجع الجيش الفرنسي، حيث قام بسحب 5000 جندي من القتال ضد الإرهاب الإسلامي في مالي بعد الانقلاب هناك في عام 2021.

ولا يزال نحو 1200 جندي في النيجر، على الرغم من أن وجودهم قد يكون قصير الأمد أيضًا بعد الإطاحة بالرئيس بازوم، رئيس الدولة المنتخب في البلاد، من قبل المجلس العسكري.

ومن الناحية الاقتصادية، تتراجع فرنسا أيضًا في أفريقيا. وفي عام 2020، كانت تمثل نحو 10 في المائة من التجارة الدولية للقارة. والآن أصبح الرقم أقل من 5 في المائة.

ومع ذلك، تحتفظ فرنسا بمصالح في قطاعات رئيسية. ولا تزال شركة توتال انيرجي تدير العديد من حقول النفط في الجابون. وتقوم مجموعة "إيراميت" للتعدين باستخراج النيكل في البلاد، وقد أوقفت عملياتها في أعقاب الانقلاب.

وفي النيجر، تستخرج شركة أورانو - الشركة النووية المملوكة للدولة الفرنسية - ما بين 10% إلى 15% من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الفرنسية، التي تنتج ما بين 60% إلى 70% من الكهرباء في البلاد.

والمشكلة بالنسبة لماكرون هي كيفية الحفاظ على هذه المصالح دون تفاقم المشاعر المعادية لفرنسا التي تجتاح مستعمراتها السابقة. وفي خطاب ألقاه أمام الدبلوماسيين الفرنسيين هذا الأسبوع، دعا إلى سياسة "لا الأبوية ولا الضعف".

وفي حديثه عن النيجر، لم يصل إلى حد التعهد بالتدخل العسكري الفرنسي لإعادة بازوم إلى السلطة. لكنه حث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على إصدار أمر بمثل هذا التدخل، وقال إن فرنسا ستكون داعمة إذا فعلت ذلك.