نقيب المعلمين يشيد بقرارات الرئيس بالتخفيف عن كاهل المواطنين

أشاد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وأعلنها الرئيس خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، وسط حشود كبيرة من الأهالى للترحيب بالرئيس أثناء زياته للمحافظة، والتى أجرى الرئيس السيسي خلالها حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء المحافظة ومتطوعى حياة كريمة.

نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب 

وأوضح الزناتى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يثبت لنا دائما أنه يشعر بقضايا المواطن ، وقريب من أحلامنا وطموحاتنا ، وهو أساس وحدتنا جميعا، لقناعتنا بأن الرئيس قريب من الشعب وداعم لكل طموحاته .
 

وأضاف نقيب المعلمين ، أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد سفينة الوطن ومؤسس الجمهورية الجديدة ، لغد أفضل ، ووطن آمن مستقر ، يبنى مستقبله بسواعد أبنائه المخلصين.

وجاءت القرارات كالأتي:-

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024 .