فرنسا.. اليمين المتطرف يطالب بإلغاء امتيازات المهاجرين من الجزائر

كشفت تقارير إعلامية في فرنسا عن نية المعارضة اليمينية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، عن طريق مطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد. 

وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء الاتفاق، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية، بحسب وصف تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء. 

وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المقبل المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.

وحتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، حسب ما أفيد داخل التكتل.

وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".

ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.

ويعتبر نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.

وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".

وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.

والمسعى الأساسي الخميس بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو "إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".