جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار .. نواب : نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات.. والاقتصاد حقق معدل نمو 3.8% خلال عام 2022/2023

• مصر تتصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا
• برلمانى: الدولة اتخذت خطوات مهمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار
• نائب: جهود الرئيس تعزز مكانة مصر كمحور واعد في خارطة الاستثمار العالمية

أكد عدد من النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة ، وأشاروا إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،  بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017.

فى البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية أتخذت خطوات مهمة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،  بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ والتي ساهمت أيضا في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، إيماناً بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، واستغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، منوها أن الدولة عملت على إعادة ترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة من خلال التركيز على بعض القطاعات منها الصحة والأمن الغذائي والسياحة والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، والتي مهدت الطريق لتكون مصر محور واعد في خارطة الاستثمار العالمية.

وأشار "العسال"، إلى أن تلك الجهود انعكست على تصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وبمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023، كما تطورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة  إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، كان عنوان المرحلة الحالية حيث واصلت القيادة السياسية مساعيها الدؤوبة من أجل خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات، وكان ال22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد برئاسة الرئيس السيسي، وإصدار الرخصة الذهبية، نقطة الانطلاق  في إعادة صياغة مشهد الاستثمار في مصر وتحسين الظروف المحيطة لمجتمع الأعمال، وصولًا لطفرة التشريعات المشجعة للاستثمار واستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية ومواجهة العقبات البيروقراطية بالتوسع في تسهيل الإجراءات الرقمية بإتاحة فرصة تأسيس الشركات عبر المنصة الإلكترونية لضمان سرعة الإنجاز وتوفير التكلفة.

وقال "العسال"، إن جاهزية البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون لها الدور في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات خلال الفترة القادمة بما يلبي رؤى الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة المكون المحلي، خاصة مع د إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتتالية لتحسين بيئة الأعمال أكدت الإرادة الجادة لدى الرئيس السيسي في توسيع نشاط الخاص وتنمية الصناعات لذلك هناك أهمية لاستكمال مراجعة التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على أي قيود تواجه المستثمر وتعزز من فرص زيادة عجلة الإنتاج.