الهوارى: قرارات الحماية الاجتماعية حل سريع لمواجهة الغلاء وتداعيات الأزمة الاقتصادية

قال مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية أحد أهم الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة الغلاء.

وأوضح الهواري، أن تطبيق زيادة 50% للحد الأدنى للأجور وكذلك الزيادة في المعاشات خلال الشهر المقبل يعكس التدخل الحاسم لمؤسسة الرئاسة ومدي اهتمام الرئيس بالمواطن ومتابعته المستمرة للأحوال الاقتصادية وتأثيراتها المختلفة علي المواطن وخاصة محدودي الدخل.

وقال، لا شك أن الرئيس السيسي باتخاذه حزمة القرارات تلك لتوفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين في هذا التوقيت الصعب يعي تماما أهمية أن تتزامن مع تفعيل قرارات وحلول علي المدي المتوسط والبعيد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري والشأن الداخلي.

وأكد أن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والصناعة الوطنية بشكل عام تمثل أولوية وحلول متوسطة وطويلة الأجل للمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كذلك لا بد من وضع حوافز ومزايا وتيسيرات ضريبية وإجرائية لجذب المستثمرين مع أولوية توطين الصناعات الأجنبية التي لا تصنع في مصر ومنها خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف.

وأوضح، أن تكامل الإنتاج الزراعي مع التصنيع الزراعي  واحده من  أقدم  وأهم مزايا مصر النسبية في  محور سلاسل رفع القيمة المضافة التي تعد أحد الحلول المتوسطة وطويلة الأجل للخروج من أزمات مصر الاقتصادية.

وأضاف مبارك الهواري، يعد توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف والصناعات المغذية من عصر الزيوت وإضافات الأعلاف أحد أهم الأمثلة التي قد تتساوي في الأهمية مع تكامل زراعة القطن وصناعات الغزل والنسيج و أيضا المحاصيل الزيتية. 

وقال الهواري، كذلك في إطار المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أطالب بتبني استراتيجية للتعامل مع الصناعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية والتي تمثل حلول طويلة الأجل لتوفير العملة الأجنبية وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والتصديرية.

وأكد ضرورة تدعيم تطوير الإنتاج الحيواني والداجني وتوطين السلالات عالية الإنتاجية بالتزامن مع توطين خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة وتطوير أنتاجيه المحاصيل العلفية والحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير بجانب زراعة قصب السكر في المناطق المستصلحة حديثاً والتي لديها القدرة على التكيف، والتي لا بد أن تمثل أولوية لدى الحكومة ومتخذي القرار في هذا التوقيت باعتبارها صناعة تمس الأمن القومي الغذائي وترشيد الاستيراد وتخفف الضغط على الطلب علي الدولار الذي يعد أحد أهم أسباب المشاكل الاقتصادية  في مصر.

كما طالب بالاهتمام بمجموعة أخري من المحاور مثل ضرورة استغلال اتفاقية البريكس في تفعيل نظام التجارة البينية بالمقايضة بالعملة المحلية بنسبة 50% وتشجيع التبادل التجاري السلعي.

وشدد على أهمية محور التوجه والاعتماد على التجارة البينية بين الدول العربية والعمق الأفريقي لزياده الصادرات  وخاصة مع تنامي مفهوم النطاق ( الزون )  الأستراتيجي  منذ أزمه الكورونا وفي ظل الصراعات الإقليمية الحالية  وذلك من خلال التوجه نحو تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول الأفريقية وعلي رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية. 

كما أشار إلى أهمية توظيف التجربة الناجحة مع الصين في المقايضة والتبادل السلعي في استغلال توجه الدول الأفريقية نحو تشجيع التبادل التجاري بنظام المقايضة والاعتماد على افريقيا من خلال توفير الأسمده والكيماويات ومنتجات البلاستيك وتوفير الخبرات المصرية في تدعيم مشروعات التنمية المحلية مقابل تدبير احتياجات المصانع والسوق المحلية من  الأسواق الناشئة وخاصة غرب أفريقيا  وعمق الأمن القومي والذي يتمثل في السودان والتي برغم التحديات الأمنية التي تشهدها تعد من الدول الهامة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف وايضا النباتات الطبية والعطرية الهامة في التصدير.

وأكد أن الهواري تبنت كل ما سبق من استراتيجيات الدولة في خطط التوسعات الاستثمارية للمجموعة والتي تستهدف بشكل أساسي منطقه الصعيد الذي لا يمكن تطوير بشكل جاد ومستدام إلا من خلال أبنائه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة أمس بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.