متى تتحقق العدالة الاجتماعية ؟

عندما خرج الشعب في يناير ٢٠١١ م مطالبا ( بالعيش ، الحرية ، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ) اعتقد أنه مع سقوط النظام صار تحقيق هذا المطلب الحياتي أمراً واقعاً وحتمياً إلا انه انتظر طويلا دون فائدة ، وعندما حل النظام الإخواني محل النظام المباركي اعتقدوا أن أصحاب اللحي ( بتوع ربنا) سوف ينصفونهم ، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن
وتعامل الإخوان مع الشعب بتعال ٍ وإقصاء الى الحد الذى لم يكونوا يرون الناس أو يسمعوهم ، مما أدي إلى زيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر ، في الوقت الذى ازداد اصحاب السلطة غني وجاهاً ، هم وكل من ينتمي إليهم من الأهل والعشيرة ، وللمرة الثانية لم يتحقق للشعب أهدافه التى خرج من أجلها في ثورته الأولي فانتفض مستكملا ثورته التى خرج فيها هذه المرة كل أطياف الشعب وبصورة أذهلت العالم وهزت عرش أعتي الدول المتشدقة بالديمقراطية فكانت ثورة فاقت كل الثورات السابقة .
وكان ايضا من أسباب الخروج هذه المرة إلى جانب الكراهية الشديدة لحكم الإخوان المستبد المطالبة بالأهداف الأساسية ( العدالة الاجتماعية ) المتمثلة في العيش والمساواة والحرية . فماذا حدث ؟ !
أطلت علينا حكومة الدكتور حازم الببلاوى معلنة إنشاء وزارة خاصة بالعدالة الانتقالية ، ولمعرفة مهام هذه الوزارة وعلى لسان وزيرها المستشار ( محمد أمين المهدى ) ان الوزارة معنية بملف المصالحة الوطنية منذ ثورة يناير ٢٠١١ م ، وان العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقامية كما أنها ليست عدالة انتقائية ، فالمفهوم الذى يستوعب العدالة الانتقالية هو مفهوم يتطلب المصارحة التى تسبق أى مصالحة ، لافتا إلى أن المصالحة الوطنية هي السبيل الأول لاستقرار الشارع وهذا لايعنى الإفلات من العقاب .
هذا بالتحديد ماصرح به الوزير لبوابة الدستور الأصلي ، وأقول لسيادته أى مصالحة تسعي إليها وزاراتك ؟ في ظل كل هذه المصارحة من قتل وتدمير وإرهاب للشعب المصري حتي الآمن في بيته ، ألا تكفي كل هذه الأفعال كي تتضح الصورة وتعدل عن مشروعك غير المجدي فلا مصالحة مع سفاكي دماء الأبرياء ، ثم بدلاً من المطالبات هذه عليك بتحقيق العدالة الاجتماعية
وكنت أتصور أن يكون أول تصريح لسيادتك هو تحقيق العدالة السريعة حتي يستشعر المواطن المصري الذى خرج يواجه الإرهاب ويسقط نظام ظالم استنزفه على مدار عام أجهض حلمه وانتهك حريته ، تصريح يحمل البشري بإعطاء كل فرد مايستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع وتوفير متساوي للإحتياجات الأساسية وهذا هو التعريف الإسلامي لمعني العدالة الاجتماعية الذى يؤكد أيضاً انها تعني المساواة فى الفرص ، أى أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي .
وأعتقد أن وزارة العدالة الانتقالية لم تنشأ بغرض المصالحة فقط وإلا كانت تكفى لجنة أو مفوضية لهذا الغرض بدلا من وزارة بموظفيها ومكاتبها وسياراتها وتكاليفها المادية التى لا داعى لها ، كما انني اعتقد ان جزءاً من العدالة الانتقالية لابد وان يطبق على المواطن البسيط الذى يعاني في البحث عن لقمة العيش والشاب الذى طال انتظاره في طابور البحث عن عمل ومن ثم تكوين اسرة .. أليس هذا الشعب هو الأولي بالرعاية والمصالحة والمصارحة ؟
افيقوا أيها السادة قبل فوات الأوان واهبطوا من البروج المشيدة الى أرض الواقع ، اتركوا المصالحة جانبا وصارحوا الشعب اصدقوهم القول ، مدوا أيديكم اليهم ساعدوهم على العيش بكرامة ، حققوا ولو جزءاً بسيطاً من المساواة والعدالة واعتقد ان هناك من المال ما يحقق هذا المطلب البسيط ، أشعروهم ان الحكومة تعمل على الأرض وليس من المكاتب المكيفة .
[email protected]