يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، يأتي الحوار المالي الرفيع المستوى بين مصر والسعودية كخطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. 

يأتي هذا الحوار بعد سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات التي تشير إلى العمق والتطور في العلاقات بين البلدين.
 

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية

وتمثلت البادرة الأولى نحو هذا الحوار المالي في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية في 8 مارس 2022، حيث التقى بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ومن جانبهما، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تفويض وزير المالية للتفاوض مع الجانب المصري بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

توقيع مذكرة التفاهم

وجاء الإعلان الرسمي عن موافقة السعودية على إقامة الحوار المالي رفيع المستوى بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، والتي تضمنت إطلاق الحوار لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية.
 

ويشمل الحوار المالي رفيع المستوى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية.

أهمية الحوار المالي الرفيع المستوى

يعكس هذا الحوار التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي. كما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وتحقيق مصالحهما المشتركة، وفقًا لرؤية 2030 لكل من البلدين.

تعزيز التبادل التجاري

تشهد العلاقات التجارية بين السعودية ومصر نموًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 47.7 مليار دولار بين عامي 2016 و2021. وتشير الأرقام إلى زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر، مما يشير إلى تعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وزاد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021.

الاستثمارات السعودية في مصر

تعد الاستثمارات السعودية في مصر عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من خلال تواجد أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية، وتعكس هذه الاستثمارات الثقة المتبادلة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تظهر هذه الخطوات الحاسمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية والتزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة. يأتي الحوار المالي الرفيع المستوى كخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة لكل من البلدين.