EN 
في الأيام القليلة الماضية شهد السوق المصري ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الأساسية والتى يتطلبها البيت المصري بشكل أساسي ، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين تجاه هذا الأمر ، يأتي ذلك نتيجة الحرب الروسية التي تركت آثار سلبية على جميع اقتصاديات دول العالم من بينها مصر.
وتولى الدولة ممثلة في الرئيس السيسي عناية بالغة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري ، ومن هنا صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.
وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري لأن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وألزم قانون حماية المستهلك الجديد، الموردين ضرورة وضع 8 بيانات على السلع وذلك ضمانا لحماية المستهلكين وعدم إلحاق الضرر بهم وعدم وقوعهم فريسة للتجار المحتكرين.
لايفوتك ||
وحددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:
1 - اسم السلعة.
2 - بلد المنشأ.
3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
4 - تاريخ الإنتاج.
5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
9 -العمر الافتراضى.
10 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
