البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة في 2024

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% خلال السنة الجارية، وهو ما يمثل "عودة إلى النمو المنخفض في العقد السابق لجائحة كورونا"، إلا أن توقعاته للنمو في العام المقبل عند 4.2% كانت أفضل من تقديراته السابقة في يناير الماضي.

وعزت المؤسسة الدولية خفض تقديراتها إلى تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، ما ينهي مسار النمو المتباين بين البلدان المستوردة للنفط والمصدرة له.

قدر البنك في يناير الماضي نمو اقتصاد المنطقة بنحو 3.5% خلال العامين الجاري والمقبل تقريباً من 1.9% خلال 2023.

في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر أمس، الاثنين، خفض البنك تقديراته لنمو اقتصاد دول مجلس الخليج إلى 2.8% من التقديرات السابقة البالغة 3.6%، في حين زادها للعام المقبل إلى 4.7%. 

وأرجع البنك التحسن المرتقب للعام المقبل إلى تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفعٍ من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.

رد التقرير النمو لدى الدول المصدرة للنفط خصوصاً العام المقبل، إلى زيادة إنتاج النفط بفضل التخفيف التدريجي من قيود إنتاج النفط التي ينفذها تحالف "أوبك+"، والنمو القوي في القطاع غير النفطي المرتبط بجهود التنويع والإصلاحات.

تأثيرات حرب غزة

البنك أشار إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، في وقت أدت القضايا القائمة وخاصة عبء الديون المتزايد، إلى الحد من قدرة العديد من البلدان في المنطقة على التغلب على الصدمات.

ورغم أن حجم الآثار الاقتصادية الإقليمية للحرب ما يزال غير مؤكد، ويعتمد إلى حد ما على فرضية توسع الصراع من عدمها، إلا أن هناك بعض القطاعات في الدول المجاورة التي أظهرت تأثراً مباشراً، على غرار السياحة.

كما تأثرت حركة التجارة جراء الصراع إذ تراجعت حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، خصوصاً مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية، ما رفع من أسعار التأمين، خاصة للسفن المتوجهة نحو أوروبا.

وزادت كلفة الشحن أيضاً على السفن التي اختارت سلوك المسار الأطول حول أفريقيا لتجنب الهجمات.