الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 نواب عرب وأقاربهم في السجن لأسباب غير متوقعة| ما القصة؟

صدى البلد

حالة من الجدل تسبب فيها عدد من النواب العرب، بعد ارتكاب أعضاء مجلس نواب عرب عدد من الجرائم الي تنوعت بين السرقة والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ.

استغلال نفوذ

ووفقا لموقع “إرم نيوز” أصدرت  محكمة الاستئناف في تونس حكمًا ابتدائيًا بتأييد سجن النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري لمدة عام، وكذلك حكم بالسجن لمدة عامين بحق نقابي أمني معزول.

وتتعلق التهم الموجهة إلى الخياري والنقابي بمحاولة مساعدة شخص على تفادي تفتيش سلطة عامة واستغلال النفوذ وقبول منافع بدعوى الحرص على امتيازات لصالح الآخرين.

 ويرتبط القرار القضائي بالفترة التي قضاها الخياري تحت تفتيش السلطات الأمنية والمحاكم. وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف أصدرت كذلك حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على نقابي أمني معزول.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدر حكماً بالسجن بحق الخياري والنقابي الأمني المعزول بتهم "تتعلق بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عامة واستغلال شخص ما له روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك". ويرتبط القرار بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة.

اختلاس مالي

صدقت أعلى هيئة قضائية في العراق على حكم بالحبس لمدة 6 سنوات صادر بحق زوج نائبة في البرلمان، وذلك في إطار قضية اختلاس مالي. ووفقًا لكتاب صادر عن محكمة التمييز الاتحادية ونُشرته "إرم نيوز".

وصادقت المحكمة على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة المختصة في قضايا النزاهة، بحق باسل عباس البجاري. 

واتُهم البجاري بارتكاب جريمة اختلاس مبلغ قدره 71 مليون دينار عراقي أثناء عمله كمدير لقسم الإخراج المركزي في شركة نفط البصرة. ووفقًا للكتاب، قام البجاري بتزوير وصولات تدعي صدورها عن الشركات التعاقدية للموانئ، واستولى على تلك الأموال. 

يجدر بالذكر أن باسل البجاري هو زوج زهرة البجاري، رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي. ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع سعي حكومة محمد شياع السوداني إلى تفعيل دور هيئة النزاهة ودعمها بهدف الحد من الفساد المالي والإداري في البلاد.