مجلس الدولة يصدر أحكاما لأبناء المستشارين للالتحاق بالقضاء.. ووزير العدل يتباطأ في اعتماد دفعة 2009 بالنيابة الإدارية

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد تعيين المستشارة رشا عادل عبد الحميد، ابنة وزير العدل، الحاصلة على مقبول والراسبة لسنتين بدراستها، جدلاً بشأن تعيين أبناء المستشارين من الحاصلين على تقديرات مقبول بالهيئات القضائية.
تعود وقائع الطعن المرفوض من المحكمة الإدارية العليا إلى تعيينات دفعة 2004 بهيئة النيابة الإدارية وهو ما دفع محمد حامد سالم الذي كان زميلا لها بنفس الدفعة وتم استبعاده إلي تحريك الطعن الذي حمل رقم 6737 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة .
وكانت المفاجأة أن أحد المستشارين المكلف من الدائرة بنظر الطعن هو المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حاليا له ابنه معينة بنفس الدفعة المطعون عليها أمام المحكمة وشملت ذات الدفعة تعيين المستشارة "ماهيتاب"، نجلة رئيس الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري حاليا والتى عينت بحكم قضائي بنفس دفعة المستشارة "رشا" ابنة وزير العدل.
وبعد 8 أعوام من التداول أمام المحكمة تم رفض الطعن ضد تعيين ابنة وزير العدل مما دفع محمد حامد ، مقيم الطعن إلى تحريك الشكوي 6056 إلى مكتب المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة ضد المستشارين أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم الذى اعتبره مقيم الدعوى تأييدا لتعيين الراسبين بهيئة النيابة الإدارية .
وفي السياق ذاته أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا مماثلة قضت فيها المحكمة بتعيين بنات مستشارين بمجلس الدولة بأحكام رغم حصولهم على تقدير عام مقبول ورسوب بعضهن الحكم الأول صدر للمستشارة " نرمين السعيد جاهين" بأحقيتها بالالتحاق بهيئة النيابة الإدارية طبقا للحكم الصادر لها فى طعنها الذي أقامته برقم 11311 لسنة 53 استنادا إلى سلامة التحريات الأمنية حولها وعدم صحة القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2007 باستبعادها لاجتيازها المقابلة الشخصية واعتبارًا إلى أن تعيينها طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا يستهدف الصالح العام، طبقا لحيثيات الحكم ، وبعدها بعام طعنت المستشارة "هـدي محمود شمس الدين خفاجي"، والتي كان عمها عضوا بالدائرة التي ونظرت الحكم دون أن يتنحي استشعارًا للحرج طبقا للأعراف القضائية المقررة ، وتداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتحصل على حكم بإلحاقها بهيئة النيابة الإدارية .
أما القضية الأشهر في المحكمة الإدارية العليا كانت قضية المستشارة "ريهام إسماعيل صديق راشد" ابنة نائب رئيس مجلس الدولة والحاصلة على تقدير عام مقبول والتى سبق استبعادها من هيئة النيابة الإدارية فطعنت أمام المحكمة الإدارية العليا لتحكم لها بحكمين للالتحاق بالهيئة والأقدمية للتسوية في جلسة واحدة ، طبقا لصحيفة الطعن 11234 لسنة 48 قضائية .
وبعدها رفضت هيئة النيابة الإدارية تعيين المستشارة " بروع أحمد محمد الشاذلى: ابنة أحد نواب رئيس مجلس الدولة لحصولها على تقدير عام مقبول وحركت الطعن على القرار الجمهوري بتعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية لتحصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها بالالتحاق بهيئة النيابة الإدارية وتم تنفيذ الحكم.
وبعدها رفضت ذات المحكمة طعنا قدمه " محمود حسن حامد " خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للالتحاق بمجلس الدولة رغم حصوله على تقدير عام جيد جدا وهو نفس الحكم الذى انتهي إليه طعن أقامه محمد طارق صفوت خريج حقوق حلوان رغم حصوله على تقدير عام جيد بينما قبلت المحكمة طعنا أقامه أمامها "يوسف يحيى أحمد راغب دكروري" ابن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحي دكروري ، رغم حصوله على تقدير مقبول طبقا للمستندات المقدمة للمحكمة من الجامعة التي تخرج بها .
وتبقى "السلطة التقديرية للجنة المشكلة بالهيئات القضائية ومجلس الدولة طبقا لكونها المكلفة بإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين وحدها "هي العبارة المكررة في جميع الأحكام التي صدرت من مجلس الدولة سواء بقبول المدعين أو رفضهم.
وفي سياق متصل تأخر حتى صدور هذا التقرير توقيع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل على تعيين دفعة 2009 من معاوني النيابة بهيئة النيابة الإدارية ، طبقا لمصدر قضائي ، رفض الإفصاح عن اسمه وسط توقعات مؤكدة من أعضاء الهيئة بوجود ضغوط تتم ممارستها عليها لقبول عدد من خريجات كليات الحقوق من بنات المستشارين وهو ما يعارضه عدد من مسئولي الهيئة لكثرة عدد الوساطات المرفوضة وتساءل المصدر "لماذا تأخر توقيع وزير العدل على تعيينات دفعة 2009 إلى اليوم" .