EN 
وقع محافظ المنيا، اليوم، 37 عقدًا كدفعة ثانية من عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى 2219 فداناً بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 27 مليوناً و189 ألف جنيه.. وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
أعلن المحافظ عقب توقيع العقود أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًا والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقدًا تم توقيع عدد 20 عقدًا منها مطلع مايو الجاري كمرحلة أولى واليوم نوقع 37 عقدا كدفعة ثانية ،ليصل اجمالي ماتم توقيعه الى 57 عقدا ، ثم يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية .
قال المحافظ إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.
أكد المحافظ أننا تمكنا من تحقيق مثل هذا الانجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "الطريق الصحراوي الغربي ـ الطريق الصحراوي الشرقي ـ داخل الحيز العمراني" والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم.
