ننشر تقارير الأدلة الجنائية حول متهمى قضية المجلس المصرى للتغيير

كشفت تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "المجلس المصري للتغيير"، أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم الثامن صالح رضا عثر بداخله على اتفاق على إنشاء موقع لجمع التوقيعات والنشر في جميع الصحف التابعة للمجلس والداعمة له لجمع أكبر عدد منها، والعمل من خلالها على إظهار النظام القائم متخاذلا ومفرطا فى حقوق المواطنين ويتبع سياسة القمع وتخويف الشباب عن طريق القبض العشوائي وحملات الاعتقال والخطف القسري سلسلة الإعدامات عن طريق محاكم عسكرية والتركيز على الوصول لشباب الجامعات والألتراس عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي ودمجهم داخل المجلس وإنشاء صفحة تحت مسمى "فن إدارة التغيير" بعنوان النظام واستراتيجية التشتيت.

كما أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم التاسع عثر به على مستندات تؤكد أن عملية "لا والنبي يا عبده" هى الاسم المشفر للعملية الثورية للمجلس المصري للتغيير، وأن من أهدافها الوصول إلى عقول المواطنين وضرورة التواصل مع الشباب لإنجاح الحملة الساعية لإسقاط النظام، وأن تسمية الحملة جاءت من قبل المتهم السابع محمد عبد الله والمثقفين، وكذلك نجاح حملة "مصر العطشانة" من خلال نشر الشائعات الكاذبة والمغلوطة ودورة "فن إدارة التغيير".

وما تضمنته محاضراتها من ضرورة الحفاظ على الاتجاه التغيري للمجلس وضرورة التركيز من خلال لجنة الطاقة والكهرباء والمياه بالمجلس على ما أسموه مشكلة "سد النهضة" إثر إعلان النظام القائم فشل المفاوضات بشأنها، واقترح المتهم الثاني أن تتولى "الأخوات" فى توزيع المنشورات وضرورة توزيع أعضاء اللجان كل حسب ميوله وتخصصه كما احتوت على مخططات للتواصل مع الشباب بمدينة طنطا، وتعهد المتهم الثاني عشر بكتابة شعارات المجلس على حوائط المبانى والمدينة وترتيب المتهم الأول للقاء مع المتهم الرابع بتركيا لبحث سبل توسيع فريق التواصل الإعلامي، وتعهد المتهم الرابع والعشرين نشر تلك المقترحات فى نيويورك وتعميمها بالعواصم العربية والدول الأوروبية والإشارة إلى صفحة "بكره تسيبوا مصر" ودورها فى بث منشورات الحملة.

كما عثر على مخططات بحوزة المتهم الثامن والعشرين بشأن إجراء مداخلات لأعضاء المجلس مع قنوات مكملين والشرق لعرض توجهات المجلس ووجود طلب متهم من "بي بي سي العربية" للتواصل معهم بشأن المجلس المصري للتغيير ومخططاته وتباحثهم مع قناة روسيا اليوم وقنوات أخرى لنشر أهدافهم لنشر الشائعات الكاذبة المغرضة بشأن تعويم الجنيه المصري وحملة "مصر العطشانة" لتوجيه ضربات متعاقبة للنظام.


وعثر على مطبوعات لدى المتهم الثامن والعشرين تحتوى على تقرير عن المحادثات مع الجانب الأمريكي من موضوعات منها لمطالبة بوقف الدعم للنظام الحالي وإصدار مذكرات اعتقالات لرموزه فور دخولهم لأمريكا ومحاكمتهم لتورطهم فى قضايا قتل واختفاء قسري وعمليات تعذيب ممنهجة داخل أقسام الشرطة والسجون وأحكام إعدام جماعية ظالمة وإهمال معتقلي الرأى طبيا ونشر الفتنة الطائفية وتفجير الكنائس والتشكيك فى مصداقية أجهزة النظام.

كما عثرت النيابة على مضبوطات بحوزة المتهمين تتضمن خطة المجلس المصري التغيير لمواجهة الإنتخابات الرئاسية والتى تم بناؤها على محورين، الأول الدفع بمرشح مدنى قوى لتقديم صورة مختلفة للدولة المدنية الحديثة للشعب المصري والمجتمع الدولي، وإثبات أن مصر من الممكن أن تدار بحكومة مدنية، وثانيها هو الانسحاب مما وصفوه بـ "المسرحية الانتخابية" ببيان رسمي فى ذكرى جمعة الغضب 2 يناير مع إطلاق موقع رسمي لجمع توقيعات تطالب بتغيير ما أسموه الحكم العسكرى فى مصر ليكون هو الجزء الفاعل من الخطة لمواجهة ادعاء النظام أن غالبية المصريين مؤيدين له، والإشارة إلى أنه تم العمل على ذلك الجزء من الخطة منذ فترة طويلة، وتجديد الدعوة للمشاركة فى هذا التصويت للوصول للرقم المطلوب 400 ألف توقيع، وأنهم داخل المجلس المصري للتغيير ينتهجون منهجا استراتيجيا مختلفا ويضعون خططا غير معلنة يكون لها بالغ الأثر وحريصون على إعادة هيكلة اللجنة المركزية كل فترة لضمان تعظيم دور الشباب بها كونهم محرك وأساس عملية التغيير.

كما عثرت النيابة على منشور بعنوان "قوائم الإرهاب والشرف فى دولة الشيطان والخرف" منسوب للمتهم الأول، وتضمن عبارات منها أن "مصر باتت دولة يراها العالم المتحضر بأسرة كدولة رجعية ديكتاتورية قمعية فاشية تتصدر قوائم الفقر والفساد والتعذيب وغياب الحقوق والحريات ووتذيل قوائم العلم والتعليم والصحة ومستويات المعيشة والشفافية والديمقراطيات، والجديد فى مصر المعتقلات والعم والكرب وجفاف النيل وبيع الأرض والتفريط فى العرض، وعثر على مراسلات تخص المتهم محمد أحمد حافظ تتحدث عن أن السيسي وقع اتفاقية الغاز مع اسرائيل متضمنة غرامة كبيرة يدفعها المصريون حاليا وأنه رهن مستقبل مصر لدى إثيوبيا لمنع القاهرة مستقبلا من نقض اتفاقية سد النهض تحت أى حجم الأضرار الناجمة عن السد، ولهذا لم يقدم السيسي النص الأصلي للاتفاقية للبرلمان حتى اللحظة، وأن تلك الاتفاقية تمنع تدويل القضية لنصها على تجديد مسار المفاوضات كلما تعثرت".

كما عثر على مستندات تحتوي على مراسلات من المتهم الأول حسام الشاذلي بخصوص بيان وزارة الداخلية بالقبض على الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح والادعاء بتلفيق قضايا لأنه ضد الإجراءات القمعية التى طالت كل المعارضين.

عثر على مخططات بعنوان فن إدارة التغيير بمشاركة أعضاء المجموعة الأولى من اللجنة المركزية بالمجلس المصري للتغيير ومنشورات للمتهمين الثالث، هشام كامل والمتهم الثامن والعشرين مصطفى محمد بصفتهما نائبي السكرتير العام وعضوي اللجنة المركزية للمجلس المصري للتغيير ومطبوعات من صفحة "بكره تسيبوا مصر" يدعو لإسقاط الحكم في البلاد ومطبوغ من صفحة المركز السويسري للدراسات السياسية والإستراتيجية الإلكترونية تضمن مشاركة صور للمجلس المصري للتغيير والإعلان عن موعد إحدى حلقات برنامج "دعوة للتفكير" الذي يقدمه سكرتير عام المجلس المتهم الأول.

كما عثر على منشورات للصفحة الإلكترونية 180eg. Online عبر شبكة المعلومات الدولية على الآتي: منشور بعنوان بعد هجمات الواحات "الشعب ضدك" يتصدر "تويتر" لرفضهم سياسات السيسي ومنشور آخر بعنوان "علي عبد العال لمعارضي الطوارئ: اللي مش عاجبه يسيب البلد ويمشي"، وتضمن عبارات منها الدكتور علي عبد العال يتهم الشعب المصري بالكفر سياسيا لأنهم يرفضون مد قانون الطوارئ والذي مرره البرلمان وآخر بعنوان "قطع التيار الكهربائي عن حرية بالإسكندرية تابعة لإدارة شرق لعدم دفع فاتورة الكهرباء"، وآخر بعنوان البرلمان يستعد لفرض عقوبة الإعدام على المدونين المعارضين للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر بعنوان "المندوب السامي يعود من جديد.. ممثل لصندوق النقد مقيم في القاهرة.. مصر تحت الوصاية وآخر جيل جديد من شباب مصر لم يعرف سوى البؤس.. والحل ثورة جديدة".

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.