EN 
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن عقوبات قانون حماية البيانات الشخصية تتمثل في السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين.
وأوضح "حجازي"، في حوار لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم مراعاة العديد من الأشياء خلال وضع عقوبات قانون البيانات الشخصية، منها الحفاظ على الاستثمارات القائمة أو المساهمة فى جذب استثمارات جديدة؛ لأن هناك دولًا أوروبية تشترط وجود قوانين لحماية البيانات في أي دولة تستثمر بها.
وتابع رئيس لجنة التشريعات: العقوبات الموضوعة تساهم فى رفع مستوى أمن البيانات داخل المؤسسات"، موضحًا أنه تم تشديد العقوبات فى بعض الحالات التعدى على البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص، إضافةً نقل البيانات خارج الحدود لدول ليس بها قانون وذلك لضبط وحماية البيانات الشخصية داخل وخارج الحدود.
