صندوق النقد: العلاج الصحيح مع الروشتة الخاطئة

إن الدارس المتعمق في سياسات صندوق النقد الدولي يعلم جيدا أن الصندوق يقدم لمصر علاجا ملائما ولكن مرفق معه روشتة علاج خاطئة، فقروض الصندوق يسعى الصندوق لتوظيفها لضبط موازين المدفوعات ولا يكون ذلك إلا بتحرير سعر الصرف والذي يقترن عادة بزيادة الاستيراد الترفي فيحصل الأغنياء على مستويات رفاهية أعلى بسعر أقل بينما يعاني الفقراء من تضاؤل الدعم المقدم وفقا لبرامج الصندوق الاصلاحية.

فقد صدمني وجود علبة لبن مستورد صلاحيته عدة أيام بسعر 11 جنيها في أحد أماكن التسوق الكبرى ويقابلها علبة لبن مصري بسعر 10 جنيهات.

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الأغنياء سيحققون رفاهية اعلي ويزداد الفقراء فقرا ويستمر المنتج الأجنبي قادرا على البقاء في سوقنا المحلي وتتحول الثروة من فقراء المجتمع المصري لاغنياءه ثم من أغنياء مصر للمنتجين الأجانب.

ماذا لو أخذنا الدواء وشخصنا حالتنا بأنفسنا واستخدمنا العلاج الأمثل وفقا لما نراه وليس ما يراه الصندوق، ولا يتم ذلك إلا من خلال إعادة تخصيص أموال الصندوق على أوجه استيراد السلع والمعدات الإنتاجية، وبهذا نكون قد ضربنا عدة عصافير بحجر معا وليس عصفورين من خلال استيراد معدات إنتاجية تسمح بخلق فرص عمل وتساهم في تخفيض معدل البطالة وكذلك توفير مزيد من المنتجات للحد من زيادة معدلات التضخم دون الاقتراب من دعم الفقراء والمعوزين.

وهنا تصطدم تلك المحاولات بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تحد من القيود على الاستيراد.

فاتفاقات تحرير التجارة ستجابه هذه السياسة بدعوى تحرير التجارة وهذا أدعى أن يؤكد لنا أن منظمة التجارة أو الصندوق يقدمون ما يلائم دولهم بمستوى نموها الحالي ويخدم مصالح منتجيهم المحليين ويدمر صناعتنا المحلية.

لابد أن نأخذ العلاج ولكن نحدد الجرعات والأساليب بانفسنا بان نضع من العلاج والسياسات ما يلائم ظروفنا ونترك سياسات الصندوق العبثية التي تجرنا للوراء .. وللحديث بقية