مصر المحروسة.. عزبة «حنفي» الوزير

منذ أن أصبح خالد حنفي وزيرا في دائرة الاتهام، قبل أيام قليلة، على إثر ما تواتر من تسريبات عن إنفاقه 7 ملايين جنيه نظير إقامته في فندق، منذ توليه الوزارة، وما قيل عن تكفل أحد حيتان الغرف التجارية بسداد فاتورة إقامته، وذلك بخلاف الشبهات التي تحوم حول الوزير ذاته في قضايا فساد القمح وفطر الإرجوت القاتل، استدعيت بذاكرتي شخصية الفنان العبقري الراحل أحمد زكي في فيلمي "ضد الحكومة" و"معالي الوزير"، الذي قدم فيهما صورة حقيقية لفساد الوزير منذ جلوسه على كرسي الوزارة، وكم الاختلاسات والسرقات التي يقوم بها بحكم موقعه والأبهة التي أصبح فيها فجأة من أموال البسطاء، الذين يعلقون آمالهم على الوزير في حل مشكلاتهم.

بلا شك أن أحمد زكي قدم صورة واقعية للوزير الذي نراه في كل عصر ومع كل حاكم، ويتكرر في مصر مع كل نظام، فنرى الوزير الحرامي والمختلس والفاسد والمرتشي، ولا أكثر الأسماء التي يمكن أن نقولها في هذا الإطار، ولكنني في هذا الإطار ألقي بالمسؤولية حول التستر على خالد حنفي وأمثاله على القيادة السياسية، في تلكؤها لكشف الحقيقة أمام الرأي العام، فيما يرد عن فساد وزير التموين على حساب البسطاء والغلابة، فليست تلك مصر بعد ثورتين، والتي كان من المفترض أنها تكون مغايرة لما كانت عليه من قبل ويقبع الوزراء السابقون خلف الأسوار وربما هاربين من تهم الفساد والمحاكمات.

أليس من الأحرى على القيادة السياسية توقيف الوزير للتحقيق معه ومحاسبته بكل شفافية، مثلما نرى في أوروبا وأمريكا، والتي يبادر فيها الوزير بتقديم استقالته بمجرد أن تحوم حوله الشبهات، لا أن يكابر ويقول إنه لن يستقيل ولن تتم إقالته كما قالها "حنفي" بكل فجاجة، وكأن لا كبير له، أو أن مصر المحروسة عزبته الخاصة التي لا سلطان لأحد عليها سواه كما توهم أو تخيل.

يبدو أن مصر لم تتغير بتغير وسقوط الأنظمة فما زال رد الفعل بطيئا، لا يوائم عقلية المواطن المصري الذي ثار ضد كل هذه المعاني.

إلى الرئيس أتحدث هل قرأت ما كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، عن سر خطاب وزير التموين الدكتور خالد حنفى، إلى النائب العام فى القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذى ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق.

هل نما على علمك سيدي الرئيس ما كشف عنه تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، بأن وزير التموين مسؤول سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح، وأن قرارا خاطئا له تسبب فى إهدار 120 مليون جنيه، و559.7 مليون حجم فساد 12 صومعة.

سيدي الرئيس أنت اليوم في مفترق طرق باتخاذكم قرارا يشفي صدور المصريين، لأن معالي الوزير خالد حنفي سيظل متهما حتى تثبت براءته أو تتم إدانته، أليست كل هذه الإدانات تستدعي إقالة المتهم خالد حنفي، ومحاكمته!!

أكتب هذه السطور وصوت الفتى الأسمر أحمد زكي يتردد في أذني وهو يترافع مخاطبا هيئة المحكمة في فيلم "ضد الحكومة"، وكأنه يخاطب المسؤولين في كل زمان:
"كلنا فاسدون.. نعم كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز.. الموافق قليل الحيلة.. كل ما أطالب به أن نصلى جميعًا صلاة واحدة، لإله واحد.. إله العدل.. الواحد، الأحد، القهار.. لست صاحب مصلحة خاصة، وليس لدى سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم.. ولكن لدى علاقة ومصلحة فى هذا البلد.. لدى مستقبل هنا.. أريد أن أحميه.. أنا لا أدين أحدًا بشكل مسبق.. ولكنى أطالب المسئولين الحقيقيين بالمثول أمام عدالتكم، لسؤالهم، واستجوابهم.. فهل هذا كثير؟.. أليسوا بشرًا خطائين مثلنا؟.. أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقى البشر؟.. سيدى الرئيس.. أنا ومعى المستقبل كله نلوذ بكم.. ونلجأ إليكم.. فأغيثونا.. أغيثونا.. أغيثونا والله الموفق".