الهولندية.. والاغتيال الاقتصادي لمصر !!

توقف رحلات الخطوط الهولندية في بداية يناير القادم ليس له علاقة بالاسباب الاقتصادية التي أعلنت عنها الشركة خاصة ان وزارة الطيران المدني والبنك المركزي منذ مارس الماضي يقومان بدفع مستحقات شركات الطيران الأجنبية وفقا لجداول زمنية ، اما انخفاض العملة يضر الشركة في حال صرف مستحقاتها بالعملة المحلية وشراء الدولار من السوق السوداء.
 
وعن القيود الاخيرة المفروضة علي خروج ودخول النقد الأجنبي هي خاصة بالاشخاص وكروت الائتمان ، ايضا هناك قيود علي خروج ودخول السيولة النقدية عبر المطارات وهذا وفق الفانون المنظم لهذا ووفق القواعد العالمية لتفادي غسيل الأموال ، ايضا البنك المركزي مؤخرا قام برفع الحد الاقصي للإيداع والسحب النقدي.
 
كل هذا يؤكد ان ليس لهذه الشركات مشكلة في حركة النقد من الداخل الي الخارج أو العكس ، الازمة فقط في توافر الدولار وربما يتطلب أعداد مبالغ مالية بالدولار بعض الوقت من البنك المركزي بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي وايضا وجود أولويات للصرف خاصة بالسلع الاستراتجية ، وبشكل عام الأمر عارض وهناك مؤشرات لانفراجه خلال الفترة القادمة بعد ان أعلن محافظ البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الي 17.5 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل الي 26 مليار دولار مع اخر العام ، هذا التوقع ليس محض الخيال ولكن مبني علي خطوات الدولة نحو حزمة إصلاحات اقتصادية وقرض صندوق النقد الدولي احد مفردات هذة الإصلاحات.

ومن المتوقع ان تطرح الدولة ايضا سندات دولارية الفترة المقبلة وايضا البنك الأفريقي والبنك الدولي سيشاركون في تمويل الاقتصاد المصري ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية.

السؤال هل يستدعي الامر إغلاق شركة الطيران الهولندية مكتبها في مصر وتعليق رحلاتها الي القاهرة ؟!
اذا كان الامر جد خطير لكانت كل الشركات الاخري اغلقت مكاتبها في القاهرة وهذا ما يؤكده بيان الشركة الذي جاء فيه انها ستعتمد في خدمة مسافريها علي الخطوط الفرنسية وهذا يعني ان الشركة رتبت أمورها مع الشركة الفرنسية بعد ان تأكدت انها ليس لديها اي نية للاغلاق ، ايضا الخطوط الانجليزية أعلنت انها تعاني من نفس المشكلة ولكن ليس لديها اي نية لاغلاق مكتبها في القاهرة.

السبب الحقيقي ان حركة السياحة الهولندية والوافدة الي مصر تعاني تناقص تام ونسبة الحجوزات علي هذه الشركة قلت خاصة مع دعم المصريين لشركة مصر للطيران ووضعها كأولوية اولي في حال السفر الي الخارج ، اذا السوق المحلي يعتمد علي الشركة الوطنية ومعدلات السياحة الهولندية ضعيفة جدا فلا تجد الشركة مبررا لتكبد مزيد من الخسائر ولكنها لا تفضل الاعتراف بالخسارة حرصا علي سمعتها ، فتلصق التهم بالآخرين وايضا هذا العذر السياسي يمنحها الفرصة للحصول علي مستحقاتها قبل الرحيل او منحها بعض الحوافز من الحكومة المصرية من اجل البقاء في السوق المصري ، ولكن علي الدولة ان تحذر هذا الفخ.

الهولندية استغلت موجة الإشاعات لتحقيق الخروج النظيف ، خاصة بعد ان روج البعض عن خروج سلاسل محلات ملابس عالمية من السوق المصري بسبب ارتفاع الدولار فوجدت الوقت مناسبا لخروج يحفظ لها ماء الوجه.
 
هكذا تريد الشركة الهولندية وغيرها ان تعلن انها قوية والمشكلة في مصر في حين ان هذه الشركات العملاقة تحاول انتهاز الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لتحقيق المزيد من المكاسب ويساهم في هذا مشعلو الأزمات ومروجو الإشاعات ،، ما تحدثه هذه الشركات يصنف ضمن فكرة الاغتيال الاقتصادي ، هذا هو الواقع وهذة هي الحقيقة فهل تنهزم مصر امام بعض الشركات ؟ ،لن يحدث هذا مع اصرار الدولة علي تنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي وعدم الخضوع لضغوط الاغتيال الاقتصادي.