EN 
ثارت الدنيا حين تردد اصطلاح تعويم الجنيه وكان البعض من غير المتخصصين قد فهم ذلك أنه من الكوارث الاقتصادية، وفي هذا الشأن أود أن أؤكد أن قرار تعويم العملة المصرية في مواجهة الدولار الأمريكي floating exchange rate أي ترك سعرها يتحدد بشكل حر قرار صائب تأخر كثيرًا ولكني أتمني أن يبدأ بسياسة تعويم مدار managed floating exchange rateعلي مدار شهرين كحد ادني من خلال التدخل المحدود للبنك المركزي لضبط اتجاه السوق لامتصاص صدمات الهزات التي ستحدث في سوق الصرف الأجنبي لتنخفض القيمة الخارجية للعملة المحلية لتقترب من السعر العادل الذي أعتقد انه سيتأرجح بين 11.5 و 12.5 جنيه للدولار ويكون الاقتراب بشكل تدريجي منعًا للعبث الذي يقوم به المضاربون.
وبلا شك أن ذلك سيخلق أزمة في سوق السلع المستوردة وهو ما أراه فرصة جيدة للاقتصاد المصري للإحلال محل الواردات بشكل كثيف اعتمادًا علي المزايا التنافسية خاصة السعرية في تلك الحالة والتي ستحدث لنقص المعروض من السلع المستوردة لارتفاع اثمانها.
ومن أهم مزايا سياسة التعويم الكامل إذا ما اتجهنا لها تدريجيا للقضاء على السوق السوداء أو الموازية التي وصل فيها الدولار لما يعادل 18 جنيها، وفي هذا الإطار فإن سياسة التعويم الكامل التدريجي بالشكل السابق طرحه ستحد بقدر كبير جدا من المضاربات السعرية العبثية التي تهدد سوق الصرف الأجنبي.
