حتى لا يدفع الفقراء الفاتورة

إن حزمة الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في الآونة الأخيرة بلا شك أنها خلقت شعورا من الاستياء العام لدى المواطن البسيط الذي لا يعرف ماذا يعني تعويم الجنيه ولكنه يشعر بزيادة الأسعار.. ولفهم ماذا يحدث تخيل معي أن شخصا يعاني من صداع مزمن ومستمر في أخذ المسكنات دون أن يبحث عن سبب الصداع وفجأة يكتشف أن سببه ورم سرطاني خبيث، فهل يستأصل الورم أم يستمر في الهروب.

ما حدث هو استئصال للورم من خلال تحرير سعر الجنيه بدلا من الاستمرار في خداع النفس بإعلان سعر عند 8.80 وهو في الواقع 18 جنيها في السوق الموازية.. فهل كنا نستمر في استنزاف الاحتياطي النقدي للمحافظة على سعر غير حقيقي أم نترك السوق يحدد السعر الحقيقي.

وبلا شك أن تحرير سعر الصرف قد صاحبه وسيصاحبه ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات والتي بدأت بالمواد البترولية التي زادت فاتورة استيرادها، من 5.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات و400 مليون جنيه، وهو ما ساهم في ارتفاع اسعار المحروقات خلال أقل من 24 ساعة، حيث تستورد مصر شهريًا مواد بترولية قيمتها 800 مليون دولار، كانت تعادل بسعر الجنيه الرسمي السابق (8.8 جنيه)، نحو 5.5 مليار جنيه، ولكن بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه ووصوله إلى 13 جنيهًا للشراء ستزيد الفاتورة إلى الضعف لتصل إلى 10 مليارات ونصف المليار جنيه.

وبلا شك أن تحرير الأسعار سيكون ذا مردود إيجابي على الاقتصاد المصري ولكن ليتحمل الشعب ذلك لابد من حزمة سياسات اجتماعية عاجلة لمحدودي الدخل لضمان إعادة تخصيص الدعم والتحول من الدعم العيني للدعم النقدي لضمان التخفيف عن كاهل الفقراء بالإضافة لضرورة تطوير منظومة التأمين الصحي لضمان توفير العلاج والدواء للأسر الفقيرة .... حفظ الله مصر.