بيع مباراة غانا إهدار للمال العام

لا صوت يعلو على صوت مباراة مصر وغانا، التي تحدد مصير المنتخب، وتحقق حلم المصريين بالتأهل الى مونديال روسيا، ولكن من مصلحة مصر الحفاظ على المال العام، وللاسف أن اتحاد الكرة أهدر المال العام في صفقة بيع حقوق بث المباراة الى قناة "أون سبورت" حصريا، وتجاهل اتحاد الكرة العروض الاخرى، وتحديدا قناة "بيين سبورت" التي عرضت 2 مليون و500 ألف دولار –أي ما يقارب 50 مليون جنيه- بخلاف دفع القناة مليون جنيه الشرط الجزائي الى شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للاتحاد.

ليس لنا "ناقة ولا جمل" في هذه الصفقة سوى مصلحة مصر، وتوفير ملايين الدولارات الى خزينة الدولة في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد اقتصاديا، ولكن الموضوع كبير وخطير، ويؤكد أن مسلسل إهدار المال العام سيكون عرض مستمر طوال الاربع سنوات القادمة، خاصة بعدما تردد عن علاقة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بأنه شريك مع "برزنتيش" التي ترعي اتحاد الكرة والمنتخبات لمدة 4 سنوات، ولها أسهم مشاركة أيضا في قناة "أون سبورت" ولها حق الرعاية في قناة "نيل سبورت".

بيع المباراة الى "أون سبورت" فضيحة، وشراكة أبو ريدة مع برزنتيشن مخالفة للقانون، ومن الواضح أن هناك صفقات مريبة ومصالح شخصية وإهدار متعمد للمال العام.

قانون الرياضة يمنع شراكة أبوريدة مع برزنتيشن، والنص واضح وصريح، يمنع مجالس إدارات الأندية والاتحادات من البيع والشراء أو التعامل مع شركات مملوكة لأي قريب لاعضاء مجلس الإدارة، مما يعني أن شراكة أبو ريدة مع برزنتيشن تمنع اتحاد الكرة من التعامل أصلا مع هذه الشركة.

وأتقدم ببلاغ رسمي للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة للتحقيق في فضيحة بيع حقوق بث مباراة مصر وغانا، وأتساءل لماذا تم البيع لقناة "أون سبورت" بقرار مباشر دون عرض الأمر في مزايدة علنية بمشاركة جميع الفضائيات حتى يتم البيع بشفافية، ويحقق اتحاد الكرة وخزينة الدولة أعلى عائد مادي، وتوفير سيولة دولارية في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأطالب الوزير بالتحقيق العاجل لمعرفة حقيقة شراكة أبوريدة مع برزنتيشن وقناة أون سبورت!
للمرة المليون نطالب بسرعة تغيير قانون الرياضة ووضع مواد خاصة بالاحتراف والاستثمار وحقوق البث، لأن ما يحدث حاليا في الرياضة المصرية هو سرقة علنية، وللاسف أن قانون الرياضة الصادر عام 1975 يساعد على السرقة وإهدار المال العام ويجعل استثمار الرياضة لمصلحة العصابة التي تسيطر على وكالات الإعلانات والتي ترعي الأندية والاتحادات والبطولات، وهذه العصابة تحقق مكاسب شخصية بملايين الدولارات سنويا دون فائدة حقيقية للاتحادات والأندية بينما تخسر الدولة وتنفق أكثر من مليار جنيه سنويا لدعم الاتحادات والأندية كل عام!

عفوا سيادة الوزير أن ما يحدث سرقة علنية وإهدار للمال العام!.