EN 
التحقيقات جارية الآن بشأن وفاة المواطن "مجدي مكين" بائع السمك الذي تتهم أسرته ضابط شرطة بتعذيبه حتى الموت داخل قسم الأميرية، في حين تنفي مصادر أمنية واقعة التعذيب، وتؤكد أن "مكين" لقي مصرعه نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب مرض السكر، وذلك بعد ضبطه واثنان آخران وبحوزتهما ألفي قرص من مخدر الترامادول.
أرفض استباق تحقيقات النيابة والداخلية والتسرع في إدانة الضابط أو تكذيب أسرة مجدي مكين، وكذلك أرفض حماقات بعض الذين حاولوا إضفاء صبغة دينية طائفية على الواقعة، والترويج بأن الضابط عذب مكين وقتله لمجرد أنه مسيحي.
فالتحقيقات كما قلت جارية، وفي حال ثبوت كذب رواية أسرة مكين بشأن وفاته يجب محاسبة تلك الأسرة بسبب إثارتها الرأي العام وتهديدها السلم المجتمعي، أما إذا أثبتت التحقيقات واقعة تعذيبه حتى الموت، سنكون أمام جريمة جديدة بطلها جهاز الشرطة، الذي ما عادت مصر تحتمل حماقات بعض أفراده معدومي الضمير والوطنية، سنكون أمام مشكلة كبيرة لن تحل بسهولة أو بإجراءات تقليدية مثل العادة.. مشكلة عميقة لدى بعض أفراد الشرطة ويعاني بسببها المجتمع المصري كله.. مشكلة كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اختار شبابها عيد الشرطة موعدًا للاحتجاج والمطالبة بإسقاط النظام.
وحتى إذا أثبتت التحقيقات براءة ضابط الأميرية من تهمة تعذيب مجدي مكين، فإن ذلك لا يعني عدم وجود تجاوزات بحق المواطنين من قبل أفراد الداخلية وخاصة أمناء الشرطة، لذلك يجب على الوزارة الاستفادة من الجدل المثار حاليًا، وفتح كل الملفات المسكوت عنها والإطاحة بكل شرطي يثبت تورطه في انتهاك حقوق أي مواطن بصرف النظر عن ديانة هذا المواطن أو وظيفته أو معارفه.
لقد حان الوقت للمحاسبة الجريئة حتى يعرف الجميع أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان وتحترم القانون وتطبقه بشفافية وقوة، وليعرف الجميع أيضًا أن كل أجهزة الدولة وأولها الشرطة في خدمة الشعب.
أرفض استباق تحقيقات النيابة والداخلية والتسرع في إدانة الضابط أو تكذيب أسرة مجدي مكين، وكذلك أرفض حماقات بعض الذين حاولوا إضفاء صبغة دينية طائفية على الواقعة، والترويج بأن الضابط عذب مكين وقتله لمجرد أنه مسيحي.
فالتحقيقات كما قلت جارية، وفي حال ثبوت كذب رواية أسرة مكين بشأن وفاته يجب محاسبة تلك الأسرة بسبب إثارتها الرأي العام وتهديدها السلم المجتمعي، أما إذا أثبتت التحقيقات واقعة تعذيبه حتى الموت، سنكون أمام جريمة جديدة بطلها جهاز الشرطة، الذي ما عادت مصر تحتمل حماقات بعض أفراده معدومي الضمير والوطنية، سنكون أمام مشكلة كبيرة لن تحل بسهولة أو بإجراءات تقليدية مثل العادة.. مشكلة عميقة لدى بعض أفراد الشرطة ويعاني بسببها المجتمع المصري كله.. مشكلة كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اختار شبابها عيد الشرطة موعدًا للاحتجاج والمطالبة بإسقاط النظام.
وحتى إذا أثبتت التحقيقات براءة ضابط الأميرية من تهمة تعذيب مجدي مكين، فإن ذلك لا يعني عدم وجود تجاوزات بحق المواطنين من قبل أفراد الداخلية وخاصة أمناء الشرطة، لذلك يجب على الوزارة الاستفادة من الجدل المثار حاليًا، وفتح كل الملفات المسكوت عنها والإطاحة بكل شرطي يثبت تورطه في انتهاك حقوق أي مواطن بصرف النظر عن ديانة هذا المواطن أو وظيفته أو معارفه.
لقد حان الوقت للمحاسبة الجريئة حتى يعرف الجميع أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان وتحترم القانون وتطبقه بشفافية وقوة، وليعرف الجميع أيضًا أن كل أجهزة الدولة وأولها الشرطة في خدمة الشعب.
