نورهان العيسوي: مش عاجبك... فكّر وغيّر

خلال الأشهر القليلة الماضية لاحظنا ارتفاع في أسعار كل شيء بل وأصبح محور حديثنا في كل مكان تجد من حولك يتحدثون عن نفس الشيء بدءًا من سعر "اللبان" والذي زاد بنسبة 100% وأجرة المواصلات وفواتير الكهرباء والمياه بالإضافة إلى السلع الأساسية التي لا غني عنها من دقيق وأرز وسكر وزيت، وصولا إلى وجود أزمه في توفير تلك السلع رغم ارتفاع سعرها حتى أصبح كل منا يستعمل دهائه في استغلال الآخر بحجة "ارتفاع الأسعار" كسائقي الميكروباص مثلًا رغم وضع تسعيرة للأجرة بعد رفعها فيقوم بعضهم برفعها بحجة " الطريق زحمة، البنزين غلي، أو هو كده عاجبك عاجبك مش عاجبك انزل".

تصادف ذلك مع حدوث تضارب أيضًا فى الأسعار التى تبنتها مؤسسات الدولة لمواجهة التجار فكل تاجر يبيع نفس السلعة بسعر مختلف فعلى أي أساس يتم تحديده فعند سؤالي لأحد التجار بسوق فيصل ذكر لي أنه منذ خمسة عشر عامًا وهو بالسوق لم يمر عليه مرة واحدة أحد ممثلي الرقابة على الأسواق كي يتأكد من سعر بيع المنتجات ويكرر أن هنا بالسوق هناك تضاربا في بيع نفس السلعة وأن المواطن يجب عليه أن يمر بالسوق كاملًا كي يتعرف على أقل سعر لبيع نفس السلعة التي يبحث عنها وهو ما يمثل عبئا إضافيا علي المواطن.

 أصبح المواطن لاهيًا في يومه وكل ما يشغل باله هو أن يكمل معه راتبه حتى منتصف الشهر وليس آخره كالسابق، إلى أين سيصل بنا الحال؟ فالطبقة الوسطى راقت إلى الإنعدام وأعباء المواطن ازدادت بنفس دخله ومهما حاول تقليل احتياجاته الثانوية والاستغناء عن الجزء الترفيهي البسيط في حياته فلم يعد لذلك أي قيمه في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار السلع وتضارب بيعها بأسعار متباينة وأصبح كل فرد يبحث عن فرصة عمل بالخارج لشعورة بعدم القدرة على مواصلة الحياة بتلك الدخل مقابل كل تلك الأعباء اليومية.

فمع الأسف أصبحنا نستعمل ذكائنا في أن يضحك كل منا على الآخر فمن المفترض أن يكون هناك رقابة شديدة على الأسواق فالمواطن لم يعد يحتمل كل تلك الضغوط من قلة في الدخل مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وصولا إلى عدم توافرها، ومن اللافت للانتباه أيضًا أن هناك بعض السلع تكون أنواع أو درجات كالزيت مثلًا فإحدى الأنواع يكون أعلى سعرًا من غيره حسب جودته فأجد بعض التجار يقوم ببيع المنتج الأقل جودة بنفس سعر الأعلى مدعيًا أن السعر قد ارتفع وأن المنتج الآخر لم يعد موجود بسبب رفع سعره أيضًا فأصبح لا يشتريه فأصبحنا نتفنن في الاحتيال على بعضنا البعض وكأننا محتلون ولسنا ممثلي شعب مصر.


كما أنه من اللافت للانتباه أيضًا وجود طرق أجدد وأشيك في الاحتيال في ظل كل تلك الظروف الصعبة والتي قاربت أن يصعب التعايش في ظلها كظاهرة "black Friday" والتي اتضح أنها صيغة جديدة للاحتيال على المواطن البسيط الذي يصدق أي شيء ويسعى إلى الحصول على الخصم توفيرًا له والذي قامت فيه بعض المحال بوضع سعر أعلى من الطبيعي ثم يُشطب عليه ويوضع سعره الأصلي وكأن هذا بعد الخصم و تسابقت حشود وصلت للآلاف على الأسواق التجارية للاستفادة من التخفيضات، وفي النهاية يكتشف المواطنين أنه لا يوجد أي تخفيضات.

في رأيي بتلك الدائره التي نطوف بها سوف نصل إلى أن يسرق بعضنا الآخر وضميره في غاية الراحة والسرور، رفقًا ببعضنا البعض، إلى أين سنصل وتصل معنا الطبقة المتوسطة التي كادت أن تمحى من المجتمع ويصل بنا الحال إلى ثورة الجياع فيسطو البسطاء على الأغنياء لعدم توافر الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل ومشرب وهو أبسط حقوقه وسيقول كل منهم وقتها "ضربوا الأعور على عينه قال ماهي خربانه خربانه"

ولذلك أتمنى أن يتم تطبيق ما يهدف إليه مشروع قانون حماية المستهلك من تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد ووضع قواعد صارمة تقضي بحبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب فى الأسعار، ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع والخدمات، ووضع عقوبات رادعة حال المخالفة، بجانب وضع سياجًا من الحماية القانونية على حقوق المستهلك حيث يحظر إبرام أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، مع منح المستهلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقة والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة مع تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتعزيز التواجد الأمنى للحد من محاولات الاستحواذ على البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها.