EN 
عندما تتحول عقول المستوردين إلي "كونتينير" شحن وبطونهم إلي خزائن للأموال حينها يغيب الضمير أمام بريق الدولار، فالمهم أن يمتلئ الكونتينر بكل ما يدر المزيد والمزيد من الأموال حتي لو كان هذا علي حساب بطون الفقراء وجيوب المفرومين.
اشحن يا خواجة الكونتينر وحط فيه لعب أطفال وكافيار ماتنساش السيمون فيميه والشوكولاتة والاسشوار ، طيب نحط شوية عدس للغلابة طيب فرختين للناس الطيبين ، لأ ما تجازيش معانا والله يا خواجة.
هذا هو الواقع فالبعض لا يدرك ما تعانيه الطبقة الفقيرة والمتوسطة لتجاوز هذه الظروف الإقتصادية الصعبة ويصمم علي إهدار ملايين بل مليارات الدولارات علي استيراد التفاح والشوكولاتة واكل قطط وكلاب او ما يعرف بالسلع الاستفزازية ، في حين لا يجد مستوردو العدس مثلا الدولار فارتفع سعره ليتخطى الثلاثين جنيها، أليس من الأولي بدلا من أن نستورد تفاحا بـ ٤٠٠ مليون دولار أن نستورد غذاء الغلابة ليستطيعوا مواجهة برد الشتاء ؟! الفقراء لا يأكلون التفاح.
إذن هذا نموذج واحد لعدم تقدير بعض المستوردين لأهمية المرحلة وأيضا للمسئولية الاجتماعية التي تقع علي عاتقهم ، الأمر لا يقف عند هذا الحد بل هناك أمر جلل يوضح حقيقة ما أطرحه من جشع وطمع عدد من المستوردين ، قامت وزارة التجارة والصناعة منذ فترة بإصدار قرارات ارقام ٩٩١ و ٩٩٢ و ٤٣ ومفادها وضع بعض الضوابط علي قائمة من ٢٠ سلعة استفزازية أهم هذه القواعد تسجيل مصدر السلعة بما يعني بكل بساطة علي المستورد أن يسجل في وزارة التجارة والصناعة اسم المصنع او المزرعة التي يقوم بالاستيراد منها ،، كلام محترم علشان ضبط جودة المنتج الذي يدخل السوق المصرى الغريب في الأمر أن الغرفة التجارية وبالتحديد، أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية رفع قضية يطالب فيها بإلغاء هذه الضوابط وكان هناك جلسة بالفعل الأيام الماضية وتم تأجيلها لتنظر الأيام القادمة.
السؤال هنا الذي لم أجد له إجابة مقنعة ، ما يضير ويزعج المستورد في تسجيل بلد المنشآ والمصنع للسلعة ومن أين أتي بها ؟ أفي هذا جرم لا سمح الله؟!! بإختصار المستوردون وبالطبع ليس جميعهم يريدون بحر الفوضي دون رقابة أو ظبط وربط حتي لو علي حساب خواء بطون الفقراء أليس من حق المواطن المصري بشكل عام أن يدرك بلد المنشأ والمصنع المنتج للسلع التي يأكلها او يستخدمها في حياته اليومية ، لماذا يتعامل معنا المستوردون وكأننا شعب لقيط بلا حكومة أو مجلس نواب أو قضاء حتي يدافع عنه ، علينا فقط أن نشتري ما سيدر دخلا أكثر علي خزائنهم أيا كانت جودته أو هويته.
وعندما أرادت الحكومة وضع قيود وجهوا الاتهامات بأن هذا ضد سياسات السوق الحر والمنافسة ، ما هي هذه المنافسة التي يدفع ثمنها من جيوب الطبقات الكادحة في المجتمع وهذا تقريبا مجمل الحوار الذي دار بيني وبين احمد الوكيل شهبندر تجار مصر او رئيس اتحاد الغرف التجارية في مداخلة هاتفية لبرنامج صوت مصر وكنت حينها ضيف للبرنامج وعندما سألته بشكل مباشر ما الذي يزعج المستوردين في تسجيل مصدر السلع المستوردة قال هذا ضد سياسات السوق المفتوح والمنافسة فقلت له وهل المنافسة علي حساب صحة المصرين فلم يجب ومازلت انتظر الإجابة رغم اني أدركها وايضا الجميع اصبح يعلم ان المستوردين يتنافسون فقط علي ملء خزائنهم بالاموال علي حساب خزينة الدولة، فهل للشعب قبل الحكومة وقف نزيف الدولار في سلع لا تسمن ولا تغني من جوع.
إذن أرحب وبكل ارتياحية بالقرار الأخير برفع التعريفة الجمركية علي قوائم السلع الرفاهية والاستفزازية، وأيضا قرار رفع الجمارك علي استيراد الدواجن ، وكأن القرارين مكملان لبعضهما بالنسبة للمستوردين ولسان حال الدولة يقول ماتستوردوش شوكولاته ولبان ، واستوردوا طعام يملأ خواء بطون الفقراء ، رغم اني ادرك تماما ان هناك ايضا مستوردين سيحققون أرباحا طائلة من قرار الدواجن ولكن اذا كان الربح مقابل ان يأكل البسطاء فلا ضرر ولا ضرار ، اما عن تهديد اقتصاد مزارع الفراخ المحلية فبعضها يلقي البيض في الترع والمصارف حتي لا تنخفض الاسعار، يكفي هذا القدر من الجشع الذي ملأ قلوب المستوردين وايضا التجار ، فنحن في وقت ان لم نرحم أنفسنا لن يرحمنا الله.
