تبيع بلدك بكام

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المواطنون، يوجد من الشباب من يحلمون برواتب عالية ومراكز في العمل مرموقة دون السعي وبذل الجهد لتحقيق ذلك.

فهناك من يعي أن الوصول لذلك يحتاج إلى جهد مضاعف فنجد النوع الأول الذي يمكن أن يستغله الآخرون ليحصلوا من ورائه على أموال طائلة يعطونه منها القليل ولكنها بالنسبة له كافية أن يعيش مترفها.

ونظرا لاستغلال العديد من الجهات والمنظمات والمؤسسات للشباب في الحصول على تمويلات خارجية غير قانونية، نجد الإعلام الموجه فهناك حروب إعلامية والكترونية كثيرة وحملات يشنها الفكر الإرهابي الجاهل لتدمير الدولة المصرية وهنا يأتي دور الاعلام الوطني الجاد لتقديم آليات متنوعة لنشر الثقافة والفهم بين الشباب ليستطيع أن يعي ما يسمع وان يميز الصواب والخطأ فيه والحقيقة والشائعة.

ولم يكن خفيا ما تحمله تلك التمويلات الخارجية من فساد الفكر لزرعة بين شبابنا. فالجانب الوطني فينا يحتم علينا ألا نسكت عنه كما يجب علينا اقتلاعه من الجذور.

ونطالب هنا برؤية واضحة من الحكومة لفتح ملفات الفساد بجميع مجالاتها وليست التمويلات فقط فليس بخفي عن أحد حجم الفساد الذي استشرى أوصال المجتمع بكل مفاصله ولن يكون صعبا ان نجد مكانا لا يوجد به فساد صغير فإذا قضى عليه نستطيع ردع الفاسدين الكبار.

وهنا نوضح أن قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة مجلس النواب عليه يهدف إلى محاربة أحد أوجه الفساد الذي انتشر عن طريق الجمعيات الأهلية التي تلقت تمويلات مشبوهة من الخارج، كمان أن القانون يحمي العمل المجتمعي كي يصب في صالح المجتمع ولا يتم استغلاله لأغراض أخرى تهدم المجتمع بدلا من بنائه؛ فقد نص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة اعوام وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

كل من أنشأ جمعية لممارسة اي أنشطة ممنوعة مثل تكوين السريّات أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو اي انشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو الآداب العامة.

ايضا كل من أرسل أو استلم اموالا من أي جهة اجنبية أو جمع تبرعات سوف يدفع ضعف ما استلمه أو أرسله وجميع هذه الاموال ستوضع لصالح صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية، و المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ويعاقب أيضا كل من استولى على أموال الجمعيات وصرفها على غير ما خصصت له، واهم ما كان منتشرا في مصر هو عمل تدريبات وندوات للشباب بدعوة الوعي التثقيفي فكل من شارك اي منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر من غير تصريح من الجهة المختصة أو انشأ أو أدار أي كيان تحت اي مسمى وبأي شكل غير اشكال الجمعيات والمؤسسات الأهلية سوف يحاسب بالقانون هذا مجمل وأهم ما كنت أريد ان أذكره من القانون، وهنا يجدر بنا ان نقول ان خط الدفاع الاول هو الشباب فهم القادرون على التصدي لتلك الجمعيات وكشف اهدافها بما يملكونه من حس وطني وحب لهذا البلد.