موجة التضخم وضرورة كسر إحدى حلقات السلسلة

والسؤال التالي إجابته تنحصر في احتمالين :
الاحتمال الأول: إما يظهر منتج شريف لا يستغل ارتفاع أسعار مدخلاته ويرفع سعر مخرجاته بنسبة أكبر وفي تلك الحالة لا ينقل نار التضخم لمن يليه وهذا يستلزم قدرا كبيرا من توافر قيم أخلاقية تتفق مستوحاه من الأخلاق والقيم الدينية وهي ما تتفق بدرجة كبيرة مع معايير الاقتصاد المثالي normative economics ، وبلا شك جميعكم تستبعدون معي وجود مثل هذه القيم والمعايير في عالمنا المعاصر خاصة مع انتشار الجشع والانانية الفردية، وقد يتساءل البعض ما دور جهات وهيئات حماية المستهلك فيما يحدث؟.

ولا ينكر أحد ضعف دور هذه الهيئات بدرجة كبيرة إما لقوانين تضعف قدراتها الإدارية أو لضعف الحوافز للعاملين فيها وشيوع مناخ التخاذل لديهم. ولإصلاح المنظومة نرجع مرة أخري لقيم الاقتصاد المثالي بل والمدينة الأفلاطونية.

أما الاحتمال الثاني : فيكون من خلال الحديث عن واقع وليست مثاليات أو بمعني آخر الحديث عن الاقتصاد الواقعي positive economics وهنا لا نجد إلا ضرورة كسر إحدى السلاسل من خلال التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي علي اعتبار أن هذا الأمر متعلق بالأمن الاقتصادي Economic security والذي يشكل أحد أفرع الأمن القومي للدولة ولا يتم أمر، كهذا إلا بتدخل الحكومة نفسها بإنتاج إحدى الحلقات الوسيطة من السلسلة وإن استدعي الأمر قيام القوات المسلحة بإنتاج هذا المدخل، وهنا قد نصطدم ببعض السفسطائيين الذين يرددون شعارات لا يتدخل الجيش أو الحكومة في المجال الاقتصادي وهنا لا أجد إلا أن اقول لهم .. مالكم كيف تحكمون.. أتطلبون المثالية في عالم واقعي وتتجاهلون أننا في ظرف استثنائي لاقتصاد خرج مذبوحًا من ثورتين كادتا أن تأتيا عليه ... اتقوا الله في مصر.