الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كواعب البراهمي تكتب: رسالتي الخامسة عشرة لسيادة الرئيس

صدى البلد

أنقذوا الصناعة المتبقية وانظروا للصعيد بقدر من الاهتمام، أنقذوا الاقتصاد القومي المصري.. صناعة السكر في صعيد مصر ليست كأي صناعة، وذلك لأن أغلب بيوت قرى الصعيد تعيش على زراعة القصب ومدخوله ويعد المصدر الرئيسي والوحيد للدخل لأسر وقرى كاملة، وذلك من الحوامدية وحتى أسوان، فعلى طول الطريق توجد مصانع السكر وشركات السكر.

ومحصول قصب السكر يعد زراعيا صناعيا بالدرجة الأولى، ويعد الطريقة الوحيدة والقوية في الصعيد لتشغيل الأيدي العاملة في زراعة القصب وشحنه وما يحتاجه من عمل حتى يتم تحميله إلى مصانع السكر والتي يعمل بها كم كبير جدا من الموظفين.

وكان من المفروض أن تسعى الدولة للاهتمام بإنشاء مصانع أخرى تقوم على مخلفات قصب السكر، والتي من الممكن أن تستوعب كما كبيرا أيضا من العمالة في الوقت الذي تعاني مصر من البطالة والبطالة المقنعة.

سيادة الرئيس.. إن استيراد السكر بسعر أقل من تصنيعه وتوفيره للمواطن أرخص سوف يؤدي إلى كارثة أكبر بغلق تلك المصانع وتسريح العمال.

وخفض سعر طن القصب أو عدم رفعه بالقدر الذي يتناسب مع الغلاء الذي حدث بعد تعويم الجنيه المصري لا يتناسب إطلاقا مع المبلغ الذي تم صرفه عليه، وسوف يؤدي إلى النتيجة الحتمية وهي انصراف الناس عن زراعة القصب، لأنه بذلك سوف يتضرر المزارع المصري جدا، فليس لديه عمل آخر ولا يتقن عملا آخر، ومن المفروض أن تتم دراسة أي قرارات قبل تنفيذها ودراسة مدى الضرر ومدى الفائدة.

ومن المفروض أن تتم دراسة أحوال المزارع الصعيدي، والمهم جدا جدا أن الدولة تعي أن مصانع السكر تلك هي الباقية من المصانع الوطنية الثابتة بعد أن توقفت مصانع الغزل والنسيج بعد اتفاقية الكويز وانصراف المزراعين إلى زراعات أخرى غير زراعة القطن، وذلك أيضا في محافظات الصعيد.

يكفينا أن مصانع النصر للسيارات توقفت، ومن معلوماتي من أحد العمال أنها أصبحت مثل الخردة، وصناعة الغزل والنسيج توقفت، ونحن كنا نتصدر الدول في تلك الصناعات.

فلماذا نتقهقر بهذا الشكل ونستورد وندفع جمارك ويزداد سعر الدولار وينخفض سعر الجنيه؟ من أجل من يحدث كل ذلك؟ من المستفيد من الاستيراد والبيع والشراء على حساب الاقتصاد القومي المصري؟

سيادة الرئيس.. إن سعر الطن من قصب السكر إذا أصبح 620 جنيها لن يحقق أي مكسب للمزارع المصري، ولن يحقق حتى قدرا من الاكتفاء،
وسؤال يطرح نفسه: توجد داخل مصانع السكر أطنان من السكر مخزنة.. لماذا؟ ولماذا نستورد؟ وكيف يختفي السكر من الأسواق في الوقت الذي يتكدس بمخازن مصانع السكر؟

أتمنى أن يتحقق قدر من العدل الطبيعي بالإبقاء على تلك المصانع للمواطن الصعيدي والإبقاء على زراعته ومصدر دخله، فهو فعلا لا يتحصل على خدمات مثلما يتحصل عليها المواطن في وجه بحري، وعلى رأسها نقص فرص العمل، وذلك لطبيعة الصعيد المنغلقة والمحصورة داخل المدن والقرى.

أرجو من سيادتكم النظر لذلك الموضوع بعين الاعتبار مع بحث إمكانية بناء مصانع أخرى تقوم على مخلفات عصير قصب السكر لتشغيل الأيدي العاملة وتحسين الاقتصاد المصري عموما.