EN 
أكثر من 206 مليارات جنيه تخصصها الدولة سنويًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 53 مليارا لدعم الخبز والسلع التموينية، ولكن للأسف الشديد تضل هذه المليارات طريقها إلى الفقراء ومعدومي الدخل ويلتهم السواد الأعطم منها مصاصو الدماء من أصحاب المخابز والمطاحن والشون ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينيين، وتنتفخ بها "كروش" مفتشى التموين المرتشين.
ولحل هذه المشكلة المزمنة التى تفتح الباب على مصراعيه للفساد , لابد من تطبيق الدعم النقدي، على أن يسبق هذا، عمل قاعدة بيانات حقيقية لمستحقى الدعم، بحيث يكون هناك تحديد واضح وصريح لمن يستحق الدعم، ويتم غلق الباب نهائيًا فى وجه السماسرة والفاسدين والمرتشين، الذين يجيدون التلاعب بالقانون، و"ضرب" التقارير الطبية لصرف معاش الضمان الاجتماعي للقادرين، وقيد المواليد الجدد بشهادات ميلاد مزورة على بطاقات التموين، وصرف المعاشات للمتوفين، وغيرها من النوافذ الخلفية التى يتسرب منها الفساد.
على أن يواكب تطبيق الدعم النقدي، تطوير منظومة الصحة والتعليم، حتى لا يضطر المواطن الفقير إلى إنفاق الدعم المخصص له لشراء السلع الأساسية والضرورية في شراء العلاج أو الإنفاق على الدروس الخصوصية .
كما يجب أن يسبق هذا أيضًا وجود آلية حقيقية لضبط الأسواق ومنع جشع التجار، والقضاء بشكل نهائي على احتكار شخص أو مجموعة أشخاص استيراد سلعة معينة، بحيث تقوم الدولة بدورها فى حماية المواطن المصري، من خلال وجود شركات حكومية لا تهدف إلى الربح، يكون دورها توفير كافة السلع الأساسية والضرورية بسعر عادل، بعيدًا عن سياسة الاحتكار والتعطيش والتخزين وخلافه.
وساعتها فقط سيكون المواطن الفقير ومحدود الدخل قادرًا على تناول خبز صحي، خالى من المسامير والرمل والحشرات، وسيكون لديه الخيار فى المفاضلة بين سلعة وأخرى، ولن تكون هناك شون ومطاحن تنهب وتسرق قوت الشعب، ولن يتم تهريب وبيع أسطوانات الغاز المدعومة لمزارع الدواجن وقمائن الطوب، حتى يملأ أصحاب مستودعات البوتاجاز بطونهم من المال الحرام.
