EN 
خطوة التعديل الوزاري كانت ملحة بحسب العديد من الخبراء، خاصة في ظل افتقاد العديد من الشخصيات الوزارية القدرة على تنفيذ السياسات على أرض الواقع، وتحديدا في ظل وجود برنامج التنمية، الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ فترة، والمعروف باسم "استراتيجية التنمية 20 – 30، وفي ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها أعضاء البرلمان المصري إلى العديد من وزراء الحكومة، واتهامهم بالفشل في معدلات الأداء داخل وزاراتهم.
فمنذ أيام قليلة قامت الدولة بالتعديل الوزارى وأدت الحكومة اليمين الدستورية أصبحت أنظار الشعب المصرى كله نحو الحكومة الجديدة، والسؤال هنا هل ستختلف الحكومة الجديدة عما كانت قبلها؟ نتمنى من كل وزير أن يكون معه خطة واضحة المعالم لتحقيقها على أرض الواقع.
ويأتي هنا بخاطري سؤال مهم هل سيشعر المواطن البسيط بتحسن فى مستوى حياته المعيشية وتخف معاناته اليومية أم لا ؟ ولا يخفى علينا جميعا أن المواطن البسيط منتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة، وأهمها خفض الأسعار حتى يستطيع أن يعيش هو وأسرته عيشة كريمة.
إننا نريد من كل وزير أن يراعى المواطنين البسطاء ويعمل على تخفيف معاناتهم من الغلاء الذي لم يسبق له مثيل فى مصر، فالارتفاع والانفلات فى الأسعار الذى نعيشه الآن يتطلب من الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها للانضباط والمراقبة الشديدة للأسواق والضرب بأيدٍ من حديد بالمتلاعبين بالأسعار وبقوت الشعب، ولابد من توعية المواطن بالتوقف عن استهلاك بعض السلع التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني.
وأن تعود الثقة الغائبة بين الشعب وحكومته، ويوم أن يثق الشعب فى الحكومة فسيصدقها ولا يشك فيها، ولا يرتاب فى كل عمل تقوم به، فالتضامن بين الشعب والحكومة سوف يساعدها على أن تنتصر فى كل أزماتها ومعاركها. لو وثق الشعب فى الحكومة فسوف تزداد شعبيتها.. ولن تكون معزولة عنه ولا عدوة له!
فالمصريون علي اختلافاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية ينتظرون حلولًا لمشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية ويطمحون لقليل من القول ولكثير من الفعل، وهذا لن يتحقق إلا بحكومة مستوعبة لكل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، وحكومة إعلان حرب علي الفساد والفوضي والتسيب واللامبالاة والرشوة، حكومة عنوانها ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات .
