خطايانا حول العالم

أوضاع كثيرة لا أجد لها مبررا، تطاردنا كل لحظة وفي كل مكان على صفحات «الفيس بوك»، إما بجهل وإما بقصد أو ربما بغباء مُطلق، يخترق أصحابها خصوصيات حرمتها كل الأديان وأمورا شخصية جرمتها كل القوانين ويرتكبون مُوبقات تجاوزت كل الأعراف، دون أن يضعوا في حُسبانهم نتائجها سواء نفسيًا أو اجتماعيًا أو حتى عقوبتها بالقانون.

فلا أرى جمالًا في إشغال النفس بترويج تفاصيل شخصية لمسئولين وشخصيات عامة على صفحات هذا الموقع سوى انه نوع من تدنٍ في الأخلاق وغياب للضمير.. ولا أجد مغزى من التشهير بالمشكلات الشخصية أو بتفاصيل نزاعات مع الآخرين على صفحات هذه الشبكة أكثر من انه ترويج لسلوكيات سيئة، تؤذي كل من يشاهدها.. وأي جدوى حتى من نشر صور لطعام أو شراب أعدها شخص داخل منزله أو تناول إحداها في مطعم أو مقهى، سوى "تباهي" بالنعم، دون مراعاة لشعور فقير أو محتاج.

تجاوزات أخرى خطيرة تسبح على صفحات موقع التواصل الإلكتروني، لا أحد يلقي لها بالًا، ولا يعلم أحد مصدرها أو مدى مصداقيتها، كان آخرها برنامج «الصراحة» الذي دشّنه شاب سعودي مؤخرًا لتبادل الرسائل الشخصية والخاصة بين المشتركين من رواد «الفيس بوك»، فتخطى مضمونها حدود النقد والإعجاب ووصل إلى الانحطاط والتدني بين المتراسلين، تسببت في خلق حالة من الاحتقان والغضب بين مستخدمي هذا البرنامج وفتحت مجالًا للشك كانت كفيلة أن تُنهي صداقات وعلاقات اجتماعية مّر عليها سنين، إضافة إلى برامج أخرى كمعرفة الشبيه والعمل المستقبلي وزوجاتك من الفنانين، وكأن أصحابها يعلمون الغيب.

ما زال الكثير منا مُصّرا على عدم فهم الصلاحيات المسموح بها لاستخدام «الفيس بوك»، وأصبح العديد من رواده لا يجيدون فن حُسن التعامل مع من يتواصلون، فتخطت الانتهاكات كل الحدود، وباتت التجاوزات تمثل ناقوس خطر يهدد كل بيت وكل أسرة وكل فرد، وبالرغم من أن رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات أعدّوا لها مواد مناسبة تُجّرم تجاوزات هذه المواقع، إلا أن هذه التشريعات ما زالت عالقة على أبواب مجلس النواب، تنتظر من يناقشها ويقرها.

الدستور أيضًا وضع لجرائم النشر عقوبات في المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 تقر العقوبة بالحبس أو الغرامة لكل من يرتكب جرائم نشر على شبكات ومواقع الإنترنت مثل السب والقذف والتحريض على العنف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لكن هذه المواد لم تحدد عدد سنوات العقوبة على كل مخالفة أو المبلغ المالي للغرامة، وقد تناولت النصوص بشكل عشوائي.

ما زلنا نطالب بتقنين أوضاع شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» كما حدث في الصين التي أغلقت هذه الشبكة في عام 2009، وأنشأت شبكة محلية لا يخرج انتشارها عن حيز الدولة، جعلتها تسيطر على مخالفات الرواد، وحدت من انتشار هذه التجاوزات إلى خارج البلاد حفاظًا على سمعة بلادها ومواطنيها.