سببان لعدم انخفاض الأسعار

من المعروف للدارس للاقتصاد أن المتغيرات الاقتصادية في عالم الواقع تتبع نمطا من التحليل الحركي الذي يتطلب بعض الوقت حتي تتحقق الاستجابة أو ما يعرف بفترة إبطاء حتي يحقق تأثير أحد المتغيرات الأثر المطلوب.

وإذا ما أخذنا سوق الصرف الأجنبي نجد الكثيرين يتساءلون لماذا انخفض الدولار ولم تنخفض الاسعار؟

بلا شك أن الإجابة علي هذا التساؤل يمكن الوصول إليها باستعراض سببين :

أولهما ما يعرف بفترات الإبطاء للمتغيرات الاقتصادية وهي الوقت اللازم لتتحقق الاستجابة المطلوبة من السوق تجاوبًا مع تغيرات أسعار الصرف وتعتمد هذه الفترة بدرجة كبيرة علي أهمية السلعة المستوردة فكلما كانت السلعة ذات أهمية أقل كان انخفاض ثمنها أسرع بينما السلع الأكثر الأهمية ونظرًا لوجود طلب مستمر عليها يكون التجاوب في انخفاض سعرها بطيئًا بدرجة كبيرة.

أما السبب الثاني لعدم انخفاض الأسعار فيرجع لأن تغير سعر الصرف الفترة السابقة وزيادته سمح بإعادة تغير هوامش ربح التجار بمعني أن ارتفاع سعر الصرف ترتب عليه زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم سعر البيع للمحافظة علي هامش ربح ثابت.

وعند تراجع الدولار انخفضت تكلفة الاستيراد ومن ثم تكلفة السلعة ولكن حاول التجار الحفاظ علي أسعار البيع مرتفعة لزيادة هوامش الربح أو لتصريف السلع المستورده بالأسعار المرتفعة.

وبلا شك أن كلا من السببين الأول والثاني كفيل بضرورة وجود فترة حتي يستجيب السوق لانخفاض سعر صرف الدولار خاصة مع إجراء تخفيض جديد في قيمة الدولار الجمركي.

وفي إعتقادي أن انخفاض الأسعار واستقرارها عند المستويات الجديدة سيتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبعدها من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار نشاط بعض الصناعات المحلية في مجال توفير بدائل للواردات.

وأخيرًا لا نملك أن نقول السوق يتجه تدريجيًا لمعايير جديدة للكفاءة والتنافسية ستظهر ثمارها في النصف الثاني من عام 2017 لتجعل مصر تقود المنطقة اقتصاديا وتعيد رسم التوازنات الاقتصادية الإقليمية من جديد مثلما استطاعت تغير التوازنات السياسية في المنطقة.. وتحيا مصر.