بعض النواب .. لا يريدون تشييدا ولا بناء

آلمني جدا ما أخبرني به المهندس سهل الدمرواي عضو مجلس ادارة اتحاد التشييد والبناء عن رفض أعضاء مجلس النواب الموقرين ( والمشغولين طوال الوقت بامتيازاتهم وبدلاتهم وحصانتهم والمهتمين بما تفعله سما المصري أكثر من المواطن المصري المطحون المكتوي بنار الأسعار والبطالة ) أما عن إقرار قانون تعويض المقاولين بسبب ماتعرضوا له من خسائر فادحة ناجمة عن تحرير سعر الصرف وتضاعف أسعار مواد البناء مما اضطر المئات منهم الى غلق شركاتهم وبيع ممتلكاتهم والاستدانة ناهيك عن ملايين الحرفيين والعمل في قطاع البناء والتشييد الذين انضموا الى صفوف البطالة..

كل ذلك لا يعني السادة النواب في شيء وقاموا بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى بدعوى إعادة الصياغة وهو مايكشف عن خلط واضح لدى السادة النواب بين المقاول الذي ينفذ المشروعات السكانية الضخمة التي حققها الرئيس السيسي خلال عامين ونجح في نقل سكان العشوائيات الى أماكن حضارية مثل حي الأسمرات بالقاهرة وغيط العنب بالاسكندرية..

النواب يرون أن المستثمر العقاري يحقق الكثير من المكاسب .. ياسادة المقاول غير المستثمر .. ومشروع القانون الذي لم تعجبهم صياغته يقر تعويض المقاولين بجزء من الخسائر التي تعرضوا لها بسبب تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكلفة التشييد والبناء بنسب غير مسبوقة .. بالله عليكم راعوا ضمائركم وقوموا بواجبكم تجاه المواطن المصري المطحون وأقروا القانون الذي يعيد قطاع البناء والتشييد الى العمل فعدم اقرار القانون لتعويض المقاولين يهدد 17 الف شركة مقاولات بالافلاس وبالتالي تسريح ملايين الايدي العاملة ويعيد معه ملايين العمال اللي فاتحين بيوتهم من العمل بهذا القطاع الحيوي ( بعض التقديرات تشير الى ملايين الأسر ) ..

يجب على الحكومة التحرك وعدم ترك هذا القطاع الحيوي معرض للافلاس وملايين العمال معرضين للتسريح والبطالة .. والاتحاد يطالب باضافة مهلة لعقود المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20 % من قيمة الاعامال التي تنفذها الشركات بشكل فوري لانقاذ الشركات التي تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام بنسب مضاعفة .. وذلك لحين اقرار القانون الخاص بتعويضات المقاولين وبالفعل قام اتحاد المقاولين بارسال استغاثات الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان للتدخل لاقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في شهر يناير الماضي وتمت اعادته الى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقوم البرلمان الموقر باقراره حتى الآن ..

يا معالي رئيس مجلس الوزراء .. يا حكومة .. لا تتركوا قطاعا مهما وحيويا يعمل به الملايين من المصريين الغلابة .. تحت رحمة بعض النواب المشغولين بأنفسهم وبقضايا هامشية لا تهم أحدا زي البنطلونات المقطعة وبرنامج سما المصري الديني وغيره من التفاهات .. أنقذوا ملايين العمال من شبح البطالة .. وعشرات الآلاف من الشركات الوطنية من شبح الافلاس ومن توقف المشروعات في حالة التأخر في صرف التعويضات الفورية في ظل أزمة السيولة الكبيرة التي تعاني منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها في تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة جدا بعد تعويم الجنيه..

والأمر حله في يد رئيس الوزراء بمنح مهلة إضافية لحماية المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات الاسكان من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات بتأخير تسليم المشروعات التي يحرص الرئيس السيسي على انجازها لتوفير السكن الملائم للشباب وغير القادرين وقاطني العشوائيات .. وايقاف اي اجراءات اضافية تؤدي لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها جميعا .. حتى الان خرجت أكثر من 2000 شركة من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بتحرير سعر الصرف وتضاعف اسعار وتكلفة الخامات .. حتى لا تزيد الشركات المنسحبة يجب على الحكومة التحرك وأيضا لحماية استثمارات تجاوزت الـ 200 مليار جنيه خلال العالم الحالي .. .. والله المستعان