دعوة لاستحداث وزارة لـ "التخطيط والبنية التحتية" في مصر

"البنية التحتية" في أي دولة هي كلمة السر في تقدمها ونهضتها على كافة المستويات ، الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياحية والتكنولوجية، ولن أكون مبالغًا إذا قلت أنه كلما حظيت البنية التحتية في أي دولة باهتمام من قادة وحكومات الدول كلما انعكس ذلك على تقدمها سياسيا بشكل غير مباشر ، ولذلك تنبهت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لأهميتها ، ولذلك فلا عجب أن نسمع الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " وهو يعد الشعب الأمريكي في أحد خطاباته بتخصيص تريليون دولار من أجل تطوير البنية التحتية ؛ عارفين يعني إيه تريليون دولار لتطوير البنية التحتية في أمريكا ؟ يعني 1000 مليار دولار، وهذا المبلغ يقترب وربما يفوق الموازنة العامة لغالبية الدول العربية !! 

ولقد وعت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية البنية التحتية وتطويرها ولأجل ذلك استحدثت وزارة باسم " وزارة تطوير البنية التحتية "عام 2016، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر على مستوى معيشة ورفاهية المواطن الإماراتي ودفع عددا هائلا من المستثمرين الأجانب للاستثمار، والسؤال هنا : هل البنية التحتية في مصر على ما يرام ؟ سواء الطرق والكباري والموانئ والمدارس والمستشفيات والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبنية التكنولوجية والبنية التحتية الزراعية و..و.. ؟! بالتأكيد لا .. فهناك حالة من الفساد والفوضى وغياب الرقابة والهدر وتغييب لمنظومة الجودة الكاملة وغياب التخطيط الدقيق الذي يراعي المستقبل ، بدليل المجاري الذي تطفح كل يوم وخاصة في العشوائيات وتهالك شبكات المياه والكهرباء ، وانهيار عدد من الكباري الحديثة وتصدع البعض والتخبط والعشوائية في تخطيط الكباري والطرق التي لا تراعي ذوي الإعاقة وكبار السن ، وحوادث الطرق التي تحصد أرواح المصريين أكثر من الحروب وتشقق الطرق المرصوفة بعد شهور لإعادة رصفها مرة أخرى بمنظومة فساد جديدة ، فما تنفقه الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية القديمة أمر مثير للسخرية.

خاصة أن هذه المبالغ لو انفقت بشكل جيد واستخدام أمثل للموارد وفي ظل رقابة صارمة على الفاسدين لكان تم إحلال هذه البنى التحتية المتهالكة بأخرى حديثة تراعي المعايير الصحية والبيئية والمستقبلية وكافة معايير الجودة العالمية ولكن هناك دائرة من الفساد تتطلب وقفة جادة لذلك كان من أهم أولويات الرئيس السيسي تطوير البنية التحتية ، وإنني أناشد الرئيس السيسي بالتفكير بشكل جدي في استحداث وزارة للبنية التحتية في مصر ودمج وزارة التخطيط معها على أن تقوم هذه الوزارة بوضع خريطة كاملة لحالة البنية التحتية في مصر سواء المتهالكة أو المنشأة حديثا ووضع خطة مستقبلية لإحلال البنى التحتية المتهالكة وغير المتوافقة مع المعايير البيئية والصحية والعالمية، وترشيد الهدر في الإنفاق على منظومة البنية التحتية بجانب الرقابة الصارمة على المنظومة ، والالتزام بالشفافية الكاملة في الإعلان عن قيمة البنية التحتية المتهالكة والشركات التي يتم ترسية مشروعات تطوير واصلاح وإحلال البنية التحتية عليها مع ضرورة إشراف القوات المسلحة على هذه المنظومة لما تتميز به من قدرة على الإنجاز والضبط والربط ، ويجب أن يكون هناك ممثلون عن كل وزارة في هذه الوزارة المستحدثة.

كما يجب التأكيد على أن منظومة تطوير وإصلاح البنية التحتية في مصر لا يمكن أن تتم إلا في ظل منظومة من إعلاء القيم الفكرية والعلمية والإخلاقية والديمقراطية التي يجب أن يستمسك بها المواطن ويطالب بها ويؤكد عليها، فبدون هذه البنية الفكرية التي تراقب وتحاسب وتتسلح بالعلم والعمل لم ولن تكون هناك بنية تحتية حقيقية في مصر، ولم ولن تكون هناك تنمية حقيقية ولا تقدم ولا استثمار حقيقي .