الصحفيون المجني عليهم !!

الصحفيون فى بلادى مصر ، ولا أميز هنا بين من يعملون بالصحف المملوكة للدولة ، أو الحزبية أو حتى الخاصة ، يتعرضون لمخاطر شديدة ، وصلت فى بعض الأحيان إلى حد الجرم فى حقهم، حتى أصبحوا مجنيا عليهم ، مع سبق الإصرار والترصد.

الجرائم التى يتعرض لها الصحفيون ، متباينة الأسباب والدوافع ، ما بين شئون تشريعية، وعوامل اقتصادية، وتحولات سياسية ، وأهداف حكومية، وفى جميع الحالات يدفع الصحفيون الضريبة من حياتهم وقوت أولادهم.

فالتشريعات الحالية تجنت عليهم ، ومارست التمييز بينهم ، والعوامل الاقتصادية جردتهم من الحياة الكريمة، والتحولات السياسية فرضت عليهم الوصاية ، والأهداف الحكومية سخرت البعض منهم لخدمة أهداف تراها الدولة واجبة التحقيق والنفاذ وبأى شكل أو ثمن.

العوامل إذن واحدة ، غير أن التأثير تباين ، ما بين صحف مملوكة للدولة تعمل على حفظ حقوق صحفييها على الأقل من الناحية المادية ، وما بين صحف حزبية ، على تعدد الأحزاب ، والتى تحولت إلى تجارة سياسية، وانتهى بها المطاف إلى حد تعثر وإغلاق الكثير منها، ليكون صحفيوها هم الأكثر تضررا من كل العوامل السابقة التى تم ذكرها ، وكانت سببا فى وقوع الجرم على الصحفيين.

أما الصحف الخاصة، فهى تسير بخطى متعثرة لأن أغلبها يخضع لرأس المال الخاص ، بما تحكمه من اعتبارات الربح والخسارة دون النظر إلى عوامل المهنة ومواثيق الشرف وحق المجتمع فى المعرفة الحقيقية، غير المضللة، ليبقى الصحفيون الحزبيون هم الفئة الأكثر تضررا.

فوفقا للأرقام ارتفع عدد الأحزاب السياسية إلى قرابة المئة حزب ، ووفقا لقانون الأحزاب يحق لكل حزب إصدار صحيفة أو اثنتين ، ومن ثم استيعاب عدد لا بأس به من الصحفيين ، انتهى بهم الأمر فى نسبة كبيرة منهم إلى الطرد خارج سوق العمل الصحفى ، وضمهم إجباريا لصفوف البطالة.

ورغم التشريعات الجديدة والتى أقرت بهيئات ومجالس، يبقى الصحفيون الحزبيون بلا ضامن إدارى أو حقوقى، وهو ما يفرض على الدولة ، ضرورة التدخل لتصحيح أوضاعهم ، مع التأكيد على أنهم مواطنون وصحفيون ، لا دخل لهم بالصراعات الحزبية.

وقد أبدى نقيب الصحفيين الزميل عبد المحسن سلامة تجاوبا مع أزمتهم ، وتعهد بحلها خاصة الأحزاب الكبيرة ، التى تعثرت صحفها ، وأعلن مرارا وتكرارا أنه وخلال 6 أشهر من توليه نقابة الصحفيين ، سوف ينهى تلك الأزمة، غير أنه لم يبين كيفية حلها أو انهائها ، غير أن تجاوبه يبقى عاملا هاما من عوامل رفع المعاناة عن الصحفيين.

النقابة وحدها لا يكفى لحل الأزمة ، بل يجب أن تشاركها الدولة بكل أجهزتها ، والجهات الصحفية ، وفى المقدمة منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، حتى تنتهى الأزمة بالشكل الذى يحقق للصحفيين عيشا كريما، وللمجتمع حق المعرفة، وللدولة حق الاستقرار.

مطلوب حل سريع لأزمة الصحفيين المجنى عليهم ، خاصة أن منهم من توفاه الله ، وتحولت معاناتهم إلى أطفالهم القصر ، وزوجاتهم الأرامل ، وأمهاتهم الثكالى ، فالحل واجب على الدولة باعتبار الصحفيين مواطنين لهم حقوق يجب أن يتم حفظها ، مقابل ما يقدمونه من واجبات على مدار سنوات عمرهم.