منظومة الإصلاح لن تتحقق الإ بتكاتف الجميع

انتظرت كثيرا حتى تهدأ نبرة الرفض وحتى القبول لدى المواطنين على خلفية زيادة الاسعار الاخيرة للمواد البترولية وما تبعها من آثار جديدة لمسها المواطنون من خلال زيادة اسعار السلع والخدمات، وتأتى تلك الزيادة الاخيرة فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تعكف الدولة على تنفيذه منذ تنفيذ قرار تعويم الجنيه المصرى وهنا لابد أن ننظر للامر على شقين أساسيين ولابد من العمل عليهما بالتوازى لأن الامر لن يستقيم بأحدهما دون الآخر.

الشق الأول وهو أن الحكومة أولا قبل تنفيذ القرارات التى تمس أى مواطن والتى من الممكن أن تعمل على زيادة أعبائه المعيشية أن يكون هناك نوع من أنواع التوعية بأهمية وضرورة تطبيق هذا القرار فى هذا التوقيت بتوضيح الاسباب والاثار التى سيترتب عليها فيما بعد وكذلك ايضاح الايجابيات التى ستعود بالنفع على الوطن ككل حتى تجعل من المواطن شريكا وداعما أساسيا فى صناعة القرارات وعلى هذا الاساس تستطيع الدولة المضى قدما بخطوات ثابتة فى طريق الاصلاح الاقتصادى للوطن بمشاركة المواطنين أنفسهم بناء على وعيهم ومعرفتهم بل المساعدة فى التنفيذ وهذا مايترتب عليه بناء جسور من الثقة القوية والشفافية من الدولة والمواطن.

ومن ناحية أخرى لابد أن تعمل الدولة على إيجاد بدائل أخرى لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن بعيدا عن فرض المزيد من الضرائب أو زيادة فى اسعار السلع والخدمات على سبيل المثال ايجاد حلول عاجلة لمسألة المصانع المغلقة منذ فترة واعادة تشغليها وانضمامها لعجلة الإنتاج وتشغيل العمالة المتضررة من توقف تلك المصانع وكذلك ضرورة النظر بإعادة توزيع الدخل على المواطنين والمتابعة والتنقيح المستمر لغير المستحقين لأى امتيازات تمنحها الدولة حتى تكون هناك عدالة حقيقية ويتم تغطية الشريحة الأكبر من محدودى الدخل.

أما الشق الثانى من منظومة الإصلاح هو دعم المواطن فى المساعدة فى تنفيذ القرارات وكما ذكرت سابقا بالشق الاول بناء وعيه ومعرفته وثقته بالدولة فى تقبل القرارات الاصلاحية ولكن هناك البعض يتعامل مع تلك القرارات بمنتهى الانانية والاستغلالية ليحولها الى مكاسب شخصية على حساب باقى المواطنين، وهذا ما يؤثر على أداء تنفيذ القرارات الاصلاحية لأنها تريد من حدة تأثيرها على ارض الواقع وهذا ما يؤدى الى زيادة فى نسبة الرفض الشعبى لمنظومة الاصلاح الاقتصادى وشعورهم بأنه ليس اصلاحا وإنما يقوم بهدم ما يوجد على الارض ويجعل من المواطنين فى التفكير بالمستقبل بقلوب يكتنفها الشعور بالخوف وضبابية المشهد.

وبناء عليه يجب السير معا على التوازى فى كلا الاتجاهين لضمان فاعلية تحقيق منظومة الإصلاح الاقتصادى بمصر والتى نأمل أن تنتشل مصر من كبوتها وتعيدها الى المسار الصحيح من جذب استثمارات جديدة لإقامة مشروعات اقتصادية تنموية وبالتالى يعود بالنفع المباشر على المواطنين فى حياة كريمة ومستوى معيشى مناسب.. فلن تستقيم الأمور الا بتكاتف الجميع لمستقبل مصر.