إعفاء الحكومة من الضرائب

نعم العنوان صحيح ولا يوجد خطأ لغوى, فهذا المقال يدور حول ضرورة أن تقوم الحكومة بإعفاء نفسها من سداد عدد من الضرائب والرسوم التى تقررها على من يقدم أى سلعة أو خدمة مدفوعة الثمن إليها.

ولتبسيط الأمور علينا أن نتذكر بأن الحكومة هى التى تضع الموازنة العامة للدولة, فالميزانية فى مصر هى عمل حكومى خالص بغض النظر عن مراجعة مجلس النواب لها وضرورة موافقة المجلس عليها, وبغض النظر عن كون المراجعة شكلية أو موضوعية, إلا أنه فى النهاية الحكومة هى من تقوم بإعداد ميزانية الدولة, وهى ميزانية تنقسم إلى عدة أبواب رئيسية, ومن ضمن هذه الأبواب, باب المشتريات الحكومية.

والحكومة ممثلة فى وزارة المالية تضع ضرائب على كل من يقوم أو يؤدى عمل هادف للربح, ولذا فإن من يقوم بتوريد سلعة أو تقديم خدمة مدفوعة عليه أن يدفع ضرائب للحكومة, سواء كانت ضرائب أرباح تجارية أو ضرائب دمغة أو كسب عمل أو قيمة مضافة وغيرها من أنواع الضرائب والرسوم التى يصعب حصرها فى مصر على الأقل بالنسبة لى.

لذا عندما تطلب الحكومة من القطاع الخاص توريد سلعة أو تقديم خدمة, فإنها تطالب المورد لهذه السلعة أو الخدمة بسداد قائمة من أنواع الضرائب والرسوم المعلومة سلفًا للحكومة نفسها, ونظرًا لأن هذه الضرائب والرسوم معلومة سلفًا فإن المورد يقوم بإضافتها على ثمن السلعة أو الخدمة التى يقوم بتوريدها للحكومة, وهو ما يعرف مجازًا بالضرائب والاستقطاعات.

ومن هنا نجد أن الحكومة فى الواقع العملى هى من تسدد كل أنواع الضرائب والرسوم لنفسها, ولا تجنى من وراء ذلك غير إرهاق لجيش من الموظفين لديها الذين يحسبون هذه الضرائب والرسوم لتحصيلها أو بالأدق خصمها من مستحقات المورد أو المتعاقد, فهم فى النهاية من يدفعونها, لأن المورد أو المتعاقد يضيفها للتكلفة الحقيقية للسلعة أو الخدمة قبل أن يوردها.

ولذا فإن الأفضل والأوفر للحكومة, أن تقوم بإعفاء السلع والخدمات التى تقوم بشرائها من كافة السلع والرسوم التى تقررها, وبالتالى ستحصل على هذه السلع بأسعار أقل من الأسعار السوقية أو على الأقل بنفس سعر السوق من ناحية, وستقوم بتوفير مجهود وتكاليف الموظفين العاملين على حساب وخصم هذه الرسوم والضرائب من ناحية أخرى, وستغلق باب التحايل على التهرب من بعضها أو من كلها تحت مسميات عديدة.

فما دامت الحكومة هى التى ستدفع الفاتورة الإجمالية للسلعة أو الخدمة شاملة الضرائب والرسوم, فيمكنها أن تعفى أى مورد أو متعاقد معها من سداد أو خصم هذه الضرائب والرسوم, وبالتالى الحصول على السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية, وليس بالأسعار التى يتم إعدادها خصيصًا للتعاملات الحكومية بشتى أنواعها, بإعفاء الموردين أو المتعاقدين من الضرائب والرسوم على التعاملات معها هى فى الأصل تعفى نفسها من سدادها.