جزيرة الوراق اندماج لا إقصاء

المشهد المأساوي الذي رآه جموع الشعب المصري عن أحداث جزيرة الوراق سواء مقتل مواطنين اثنين فضلا عن الجرحى إلى إصابة العديد من أفراد الشرطة نتيجة الاشتباكات بين الطرفين أثار غضب العديد من أفراد الشعب الذي انقسم ما بين مؤيد ومعارض سواء لحقوق مواطني الجزيرة أو لحقوق الدولة، فليس من أجل الاستثمار وعمل تنمية في جزيرة الوراق إقصاء الأسر بحجة التطور، وهنا تظهر مدى قدرة الحكومة على إدارة الازمة من عدمها.

تدخل الحكومة لإزالة 150 بيتا فجأة ودون انذار سابق يعتبر سوء ادارة ، وعندما تعلن عن التطلع للاستثمار في الجزيرة أو أنها ستأخذ هذه الارض لأنها ملك الدولة التي عاش الناس فيها من سنوات مضت يعتبر سوء ادارة ، خاصة وانها وفرت لسكان الجزيرة الامكانيات اللازمة من كهربا ومياه وغيره ، وهذا دليل على موافقتها على وجودهم في الجزيرة ، بالتالي من الطبيعي أن السكان سيبنون كل حياتهم فيها ، كما سيرتبط رزقهم بها.

ليس هناك داعي لبعض وسائل الإعلام أن يشوه من صورة هؤلاء السكان أو أن يقول عليهم أحد الكتاب في مقال "أنهم يدعون الفتونة" لأنه من الطبيعي عندما تجد شخص ما أو حتى مسؤول يأخذ بيتك الذي لم تمتلك غيره وتجد نفسك ملقيا في الشارع ستقول بكل بساطة "حتى وأن هدموا بيتي هموت جواه " لندخل في حلقة مفرغة من عمليات مواجهة مع الشرطة ونتقاتل مع بعضنا البعض وكل ذلك نتيجة الإدارة السيئة للأزمة.

الاشكالية يمكن حلها ببساطة عندما أجد البديل للناس، والبديل هنا ليس استبعادهم في شقق داخل الصحراء بعيدًا عن أماكن عملهم ولكن ضمان وجودهم في أماكنهم حتى بعد التطور ويعني ذلك أن يكونوا جزءًا من منظومة التطور الجديدة، وهذا ليس بالصعب أو العسير على المستثمرين الجدد.

والوضع هنا أشبه بمنطقة كورنيش النيل بالرغم انها أرقى منطقة وموقع متميز إلا أنها مُعجة بالعشوائيات، والكثير الذي سيزور هذه المناطق سيجد مفارقة بين أبراج النيل الغاية في الفخامة وبجانبها البيوت الفقيرة المتهالكة منذ سنوات ومركبه فوق بعضها، وبالتأكيد حاولت الحكومة أن تخليها ولكن بها نسبة كبيرة جدًا من السكان، بالتالي لم ولن يقبل أهالى منطقة بولاق أن يحدث معهم مثل ما حدث في جزيرة الوراق.

من ثم ندعو مرارًا وتكرارًا أن يكون أهالى هذه المناطق العشوائية جزءًا من منظومة التطور والتنمية ، ولن يجدي أبدًا الإقصاء لأجل اعتبارات أخرى.

إذن هناك بعض الحلول التي يجب أخذهما في الاعتبار وهي:

1. عملية الاستثمار في جزيرة الوراق قائمة على بناء فنادق وعقارات كاستثمارات امارتية في الجزيرة بما يعمل على تشجيع السياحة باعتبار الموقع المتميز وبالتالي نسبة السكان الذين من المفترض أن تخليهم الحكومة يجب ادماجهم في الجزيرة من خلال اعطاء فرصة عمل في المشروعات الجديدة مع عملية التطوير للجزيرة كلها لأن هناك بعض الأسر التي ستبقيهم الحكومة بالفعل لان لديهم أوراق ثبوت ملكية، فما وضعهم وما هى طبيعة وجودهم بجانب الفنادق الضخمة التي ستبنيها الامارات؟!

2. نفس الأمر في منطقة بولاق وهى الأكبر مساحة، سلسلة المشروعات والفنادق التي يريد إنشائها رجال الأعمال ولم يستطيعوا نتيجة عدد السكان المتزايد وأصرارهم على عدم ترك أماكنهم، فمن السهل ادماجهم في نفس المنطقة بعد التطوير من خلال بناء قرية صغيرة مكونة من أكتر من عقار شاهق تملك فيه كل اسرة شقة، وادمجاهم كعمال وموظفين في مجموعات الفنادق والعقارات الاستثمارية الجديدة اللى سيتم بنائها من رجال الاعمال وللعلم كل انسان بسيط عنده القدرة على انه يتعايش في مستوى افضل طالما ستتيح الدولة له عيشًا كريمًا، وهو بنفسه سيكون حجر صد لأى مشكلة تواجه عملية التطوير طالما أنه سيكون جزء من التنمية.

3. بدلًا من ترويج الحكومة لإخلاء المناطق في الوقت الذي تعاني الدولة من الانهيار الاقتصادي وغضب الناس من ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة الفقر عليها انها تروج للمناطق السياحية والفنادق الفاخرة الخالية والهاوية من السياح.

4. استغلال المناطق الشاسعة في الصحراء التي تبلغ مساحتها 96 % للاستثمار الأجنبي بدل من التقوقع في نسبة الـ 3% المتكدسة بالسكان حول الوادي.

أخيرًا ممارسات الحكومة التي تقوم بها لإخلاء جزيرة الوراق بدون إدارة ودراسة لن تؤدى غير غضب شريحة كبيرة من الناس خاصة المتضررة وبالتالي لابد من التفكير الف مرة واتخاذ طريقة بديلة للتعامل مع اصحاب الجزيرة أو اي منطقة عشوائية بالطريقة التي تضمن رضائهم وادماجهم في المجتمع من ناحية والاستفادة منهم كقوة بشرية في عملية التنمية بما لا يتعارض مع الاستثمار الأجنبي وعمليات التطور في الدولة.