صحافة الدستور

مع تزايد مشاكل الصحف، مملوكة للدولة وخاصة ، وتراجع الأداء المهنى فى كثير منها، وتعرض العاملين فيها للبطالة الإجبارية والفصل التعسفى ، وكذلك إغلاق بعضها ، تصبح أوضاع مهنة الصحافة جد خطيرة، ومن المتوقع أن تشكل أزمة حقيقية فى المجتمع، إن ظلت على ما هى عليه من أوضاع حالية لسنوات خمس قادمة.

وإذا كان قانون التنظيم المؤسسى رقم 92 لسنة 2016 ، والذى صدرت بشأنه القرارات الجمهورية أرقام 158 و 159 و160، لإنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام ، ودخول الصحف الخاصة والحزبية ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا أن الواقع أثبت أن اهتمامات المجلس تركزت فى أمور أخرى، أغلبها يتعلق بأهداف ضبط الأداء الإعلامى المرئى، وهو جانب مهم ، خاصة أنه يشهد ولادة نقابة جديدة للإعلاميين ، وميثاق شرف وسلوك إعلامى خاص بها، فضلا عن أن المجلس يعتمد على الهيئة الوطنية للصحافة ، فى إدارة شئون الصحافة المملوكة للدولة ، وهى الأهم فى هذه المرحلة ، غير أن ذلك كله كان على حساب أداء المجلس لصالح الصحف الخاصة والحزبية، والتى تشكل نسبة كبيرة من الصحافة المصرية.

وعلى ذلك فإنه ليس من صالح المهنة والصحفيين، والوطن عموما ، أن تظل اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة ، مقصورة على الصحف المملوكة للدولة، دون غيرها من الصحف الحزبية والمستقلة ، أو أن يظل الاستمرار بعمل الصحافة كما جاء بالدستور، على اعتبار أن الهيئة الوطنية للصحافة هى ترجمة للمادة 212 من الدستور.

من هنا نرى ضرورة إعادة النظر فى المادة 212 ، بما قد يتطلبه ذلك من إعادة تعريف الهيئة الوطنية للصحافة، بحيث يمتد ليشمل كافة الصحف المصرية، مملوكة للدول وحزبية وخاصة، أو تعديل المادة بالإضافة، كأن يتم الحديث عن هيئتين مستقلتين، أو إدارة تابعة للهيئة الوطنية ، بحيث تختص بالصحافة الحزبية والخاصة، على أن يكون تشكيلها من بين العاملين بالصحف الخاصة والحزبية.

وهذا المطلب ليس تقليلا من شأن هيئات قائمة بالفعل، أو طعنا فى دورها، وإنما اعترافا بعدم قدرتها على علاج مشاكل كافة الصحف، وهو الأمر الذى يجعل من تعديل الدستور أمرا ضروريا بحيث يواكب التطورات التى تشهدها الساحة الصحفية ، والتى يغلب عليها طابع البطالة والتشرد ، بجانب الانفلات وعدم الانضباط فى الأداء الصحفى لدى كثير من المؤسسات الصحفية.