نار الأسعار ورشد الاستهلاك

هل تعرف أن كل 10 جنيهات تنفقها في مصر يكون 6 منها القيمة الحقيقية للسلعة او الخدمة والباقي زيادة غير مبررة وهو ما يطلق عليه التضخم الذي يستقر الآن عند حد كبير ويعد السبب الرئيسي للشكوى من الغلاء.

والتضخم أمر طبيعي في حال تحرير أسعار صرف العملات، لكننا في مصر يجب ان نعترف أننا نفتقد الي الرشد في الاستهلاك هذا من وجهة نظري السبب الاول في ارتفاع الاسعار، فنمط الاستهلاك في مصر غير سوي ولا يوجد لدينا ما يعزز الرشد ويقوم سلوك المواطن المصري الاستهلاكي مما يؤدي الي استمرار شراء سلع وخدمات بأكثر من اسعارها بعضها ترتفع اسعاره فوق نسبة التضخم المعلنة لمجرد الاقبال عليه.

على العكس في دول اخري يتسم فيها المستهلك بالرشد، فتكون عملية البيع والشراء امرا في غاية الحساسية اذا شعر فيها المستهلك بأي محاولة لزيادة غير مبررة في السعر فانه علي الفور ومن منطلق رشده الاستهلاكي يرفض شراء السلعة و يستغني عنها بل يمكن ان يتجاوز الامر الي ما هو ابعد من ذلك ان يستخدم ادوات الاتصال و التواصل في تنبيه المجتمع المحيط به الي وجود حالة خطر ومحاولة هجوم من منتج وبائع علي حقه في شراء سلعة بسعر مناسب.

إن غلاء الاسعار و ما يحدث في مصر من شكوي يمكن ان يتقلص فورا حال اتسم اداء الشراء لدينا بالرشد وتولد طاقة واردة ندفع بها في وجه اي محاولة لسرقة ما في جيوبنا من أموال.

وأقول ان للإعلام دورا مهما هنا فيما يتعلق بالسعر الاسترشادي للسلعة، حيث يمكن من خلال ذلك ان يساعد المستهلك علي تحسين قرار الشراء بشكل جيد.

أما الدور الباقي فهو للاجهزة الرقابية التي يجب عليها ان تعمل بشكل افضل في السوق وأن تعاد منظومة رقابة الاسواق والقوانين التي تنظم عملها.

فيا عزيزي المواطن ويا عزيزتي المواطنة.. فكروا جيدا قبل شراء اي سلعة ولا تترددوا في الاستغناء عن اي سلعة اذا وجدتكم ان سعرها مبالغ فيه.