EN 
قبل يومين كانت هناك كثير من التكهنات والسيناريوهات المقترحة لما سوف سيحدث فى الاجتماع المخطط له لهيئة الدول المصدرة للبترول أوبك الثلاثة عشرة دولة فى فيينا بقيادة المملكة العربية السعودية وإحدى عشرة دولة غير مشتركة فى منظومة الأوبك بقيادة روسيا كأكبر منافس للمملكة لحيز فائض إنتاج من النفط ١٠,٥ مليون برميل وسبعة دول مراقبة بقيادة دولة مصر ولكن نتفهم ما بين لماذا تجتمع ٣٠ دولة هذه المرة وهناك نجاح واضح فى الاستقلال برفع سعر البرميل ليكسر حاجز الـ ٦٠ دولارا التى حلمت وتجمعت كل هذه الدول من يناير ٢٠١٤ حتى لحظة اجتماع الخميس مساء فى فيينا لكى تعلن السعودية المياه فى وزيرها فخامة الدكتور خالد الفالح والرئيس الحالى للمنظمة ووزير الطاقة الروسي اكسندر نوفاك نجاح اختبار الثقه منذ أكثر من ٦ أشهر بينهما للخروج بسعر برميل النفط من سياسة تكسير الاقتصاديات اكثر من ٢٤ دولة بنيت موازناتها على بيع النفط المباشر يوميا فى السوق العالمي دون ان يكون لديها خزانات استراتيجية فى أراضيها . ويصل حجم المطروح للتجارة من النفط فى السوق العالمي حوالي ٤٥ مليون برميل تمثل كلا من الدولتين السعودية وروسيا ٤٠٪ من كميات النفط التى يتم تصديرها يوميا الى كل العالم....
ولم يكن يتصور احد ان ياتى يوما ان تصبح منظمة الدول المصدرة للنفط والتى تتحكم فى سعر برميل النفط بمعطيات السوق ومنظور التقارير التى يتم جمعها بعناية شديدة من كل الشركات العالميه والبورصات وكذلك مشاركه اكثر من ١٣ مكتبا وشركات استشارية عالمية تتيح لمنظمة الأوبك كيفية التحرك بعناية فى سعر البرميل وتحديد نظرية العرض والطلب ان تعانى من ان قدرتها على ان تتحكم فى سعر البرميل أصبحت غير ناجحة وان هناك من يتحكم فى نظرية السعر بعيدا عن الدول التى تنتج النفط وهى الولايات المتحدة الامريكية.. التحكم العربي فى منابع النفط والوصول بلائحة تنفيذية تتحكم فى ١٣ دولة تنتج البترول ومعها ١١ دولة أخرى تعيش باقتصادها على منافع قرارات منظمة الأوبك مثل روسيا جعلت الولايات المتحدة تبحث عن طرق اخرى (ومفاجآت تجارة البترول ) لكى يكون سعر البرميل والكلمة العليا فيه من داخل الاراضي الامريكية بعد ان ظلت أمريكا المستورد الأكبر عالميا حيث يصل استيرادها اليومي من البترول ٢٠ مليون برميل (ثلاثى انتاج الاوبك ) وكان سبيلها الوحيد للتأثير على السعر الاقتصادي عالميا هو ما اتخذه الكونجرس الأمريكى إلزاما لحكومتها هو تخزن فائض من البترول داخل أراضيها بما يوازى استهلاك ٤ سنوات متتالية وبالتالي ارتفاع وانخفاض سعر البرميل يتماشي مع سياسية التخزين بنِسَب نجاح حوالي ٥٠٪ ولكن أصبحت قدرات التحكم فى سعر البرميل ١٠٠٪ عندما أعلنت الولايات المتحدة عن قدرات انتاج البترول بكميات تفوق التخمينات من خلال انتاج البترول الاحفورى من أراضيها وفاجأت العالم فى يناير ٢٠١٤ بقدرتها على انتاج يومى من البترول يصل الى حوالي ١٠ ملايين برميل بالإضافة الى شبكة خطوط كبستون الممتدة من كندا الى معامل تكرير البترول فى هيوستن من ثم تستطيع خلط البترول الثقيل الكندي مع الزيت الخفيف للوصول بكميات اكتفاء كاملا لكل الولايات المتحدة الأمريكية . ومنذ ذلك الحين أصبحت مهمة الموازنات الاقتصادية لدول إنتاج النفط تعانى عجزا شديدا فى موازناتها ابتدا بالمملكة العربية السعوديه وكذلك فنزويلا والكويت وإيران والجزاير ونيجيريا بالإضافة الى عمليات الاٍرهاب المستهدفة لتكسير البنية التحية فى كلا من العراق ليبيا ونيجيريا (حجم إنتاجهم يصل الى ٣,٥ مليون برميل يومى) والذي أدى إلى استمرار دول الاوبك وايضًا غير الاوبك على زيادة إنتاجهما لتعويض فرق خفض سعر بوكيل النفط بسبب زيادة المعروض نتيجه توقف أمريكا عن الاستيراد وزيادة إنتاج الدول النفطية لتعويض انخفاض سعر البرميل بزيادة المعروض مما أدى الى تخمه السوق وعدم قدره منظمه الاوبك على زحزحه الأسعار لفترة معاناه ظلت لاربع سنوات متتالية ......والى تكمله قادمه
