اقتصاد الدولة فى وسائل الإعلام

كثيرا ما تعمد وسائل الإعلام المختلفة، فى بلادى مصر، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، إلى الحديث عن الشئون الاقتصادية فى الدولة، وتجتهد فى ذلك بهدف دعم جهود وخطط النهوض الاقتصادى التى تتبناها الحكومة.

ووسائل الإعلام فى سعيها، تلجأ إلى الضيوف، أو ما نسميه نحن الإعلاميين بالمصادر، التى تتحدث فى الأمور الاقتصادية، وتبين للرأى العام، تبسيطا وإيضاحا، الأهداف التى تسعى إليها الدولة، والنتائج التى تفرزها جهودها الاقتصادية على المواطن البسيط، الذى هو بالأساس ركن أصيل فى أى استراتيجية حكومية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها.

ومع التسليم بنية القصد والجهد الذى تبذله وسائل الإعلام، وتحديدا المرئية، وما يطلق عليه البعض، البرامج الحوارية، فى تعزيز الأداء الاقتصادى، ومساندة الدولة فى تقبل الرأى العام، لما قد يكون إجراءات اقتصادية تقشفية، من أجل مستقبل أفضل، إلا أنها، تزيد الطين بلة، فبدلا من قيامها بالتسهيل على تنفيذ خطط الدولة، وتقبل الرأى العام لها، فإنها تسيء تسويق تلك الخطط، وترفع من معاناة المواطنين الذين يتابعونها، وأحيانا تتسبب فى رفع الضغط عنده، ليجد نفسه محاصرا فى النهاية، ما بين عدم القدرة على استيعاب خطط تضطر الحكومة لاتباعها من أجل الإصلاح الاقتصادى من ناحية، وبين الضغوط النفسية التى تشكلها وسائل الإعلام من ناحية أخرى.

ومع توافر حسن النية لدى وسائل الإعلام، كما أسلفنا الحديث، إلا أنها تسيء بعدم قدرتها على اختيار المتخصصين، الذين تزدحم بهم البرامج ووسائل الإعلام المختلفة، حتى أن المصدر يتم تداوله بين أكثر من قناة، وأكثر من وسيلة إعلامية مختلفة، وكأنه تحول إلى مدرس يحمل جدولا للحصص فى مختلف فصول الفضائيات، ووسائل الإعلام.

والسبب فى ذلك يرجع – عندى – لتجاهل التخصص فى الإعداد وحتى التقديم، نظرا لانتشار ظاهرة ما يسمى الصحفي الشامل، الذى يعتمد فى أدائه الإعلامي، أيا كانت وسيلته، على مجرد مفكرة تحوى عددا من تليفونات المصادر فى مختلف التخصصات، أو مجموعات على صفحات التواصل الإجتماعى لمده بأرقام هواتف المصادر، دون سابق معرفة بالمصدر، أو تخصصه، فى وقت يحتاج فيه الحديث عن علم الاقتصاد، ليس فقط إلى التخصص، ولكن إلى التخصص الدقيق، خاصة وأن علم الاقتصاد بحر واسع، تتعدد اختصاصاته، ما بين اقتصاد كلى، واقتصاد جزئى، وسياسات مالية ونقدية، وضريبية، واقتصاد قياسى، وزراعى، وغير ذلك من التخصصات التى تندرج تحت علم الاقتصاد.

كما أنه لا يكفى للحديث عن اقتصاد الدولة فى وسائل الإعلام، اقتصار أداء مقدم البرنامج على مجرد معلومة يعرفها، سواء كانت من خلال فريق الإعداد، أو من خلال ثقافته واطلاعه الخاص، ولكن ينبغى أن يكون تناول الشأن الاقتصادى قائما على تخصص وفهم صحيح، لأن الحديث فى الاقتصاد بغير علم، له مخاطره الكبيرة، ليس فقط على الاقتصاد القومى، ولكن أيضا على الرأى العام، والمواطن البسيط، الذى يمثل بجانب كونه، الهدف فى النهاية لأى تقدم مستهدف، وتنمية متبعة، أهم عوامل الأداء، ونجاح تنفيذ خطط الدولة.

اقتصاد الدولة فى وسائل الإعلام، إذن، فى حاجة إلى استراتيجية واضحة تقوم على أساس العلم، والتخصص، بدلا من أجندة الإعداد والتقديم الشاملة.