EN 
فى جولة شملت افتتاح ثلاثة من أكبر المصانع الجديدة، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، رافقت، وضمن وفد إعلامى، مطلع هذا الأسبوع، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذى يتبنى نهجا اقتصاديا جديدا ضمن آليات عمل الوزارة، يقوم بالأساس على دعم الصناعة الوطنية، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تعزيز أداء الاقتصاد القومى.
خلال الجولة أعلن قابيل عن نهج غير مسبوق فى افتتاح المصانع، وكشف عن افتتاح 2350 مصنعا خلال العامين الأخيرين فقط، وذلك بمعدل يومى يصل إلى 3 مصانع، وهو رقم غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة.
خلال الجولة أيضا تبين أن بلادى مصر تنعم بموارد اقتصادية هائلة، وميزات استثمارية متفردة، تمثل جميعها عوامل إنتاج حقيقية لدعم الصناعة الوطنية، ليس فقط من أجل الوصول بالسوق المحلية إلى حالة التشبع من المنتجات، ولكن أيضا من أجل التصدير، الذى يمثل ركيزة قوية فى دعم الاقتصاد القومى، وموردا أساسيا فى النقد الأجنبى، وهو ما يعنى توافر جميع مقومات تحديث الصناعة الوطنية.
وبجانب توافر عوامل الإنتاج من أراض وموارد بشرية، تتوافر أيضا الإرادة المصرية لدى الكثير من أصحاب المصانع، وكثير من المستثمرين الأجانب، الذين يشكلون مطورا صناعيا جديدا، بخبرات وتكنولوجيا متقدمة، وهو ما اتضح جليا من خلال المصانع والمجمعات الصناعية التى شهدنا افتتاحها، والتى تعد تنمية ونهضة صناعية كبرى.
غير أن تحديث الصناعة الوطنية، لا يزال فى حاجة إلى الاستغلال الأمثل لما تنعم به بلادى مصر، من موارد اقتصادية، وعوامل انتاج قوية، بجانب تطويق ذلك كله بمنظومة تشريعية قوية، تحمى المستثمر المصرى أولا، والعربى والأجنبى ثانيا، من كل عوامل البيروقراطية التى اتسم بها المناخ الاستثمارى فى الماضى، وذلك حتى يتم توفير جميع آليات جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، وضخها فى مسار دعم الأداء الاقتصادى المصرى.
تحديث الصناعة الوطنية أيضا فى حاجة، إلى الدعم المالى والإعلامى لكل المشروعات التى يتم افتتاحها، ويتجه المستثمرون المحليون والأجانب نحو تنفيذها، والتى هى فى حاجة إلى رفع القيود والمعاناة عنها، نظرا لما تساهم به من حلول إيجابية وفعالة فى التنمية الصناعية والاقتصادية عموما.
وعلى الجهات المعنية، أن تبحث فى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة للمصانع المتوقفة، وتقديم يد الدعم والعون لها لإقالتها من عثرتها حتى تدور عجلة الإنتاج بها، وتعود حركة ماكينات الإنتاج إلى الدوران، خاصة وأن الكثير من تلك المشروعات التى تتواجد بالمدن الصناعية المختلفة، لازالت تعانى عثرات مادية، أدت إلى توقفها، وتشريد العمالة بها، وهو أمر ينبغى على الحكومة أن توليه اهتماما خاصا خلال الفترة الحالية والقادمة، حتى تعود تلك المصانع والآلات المتوقفة للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية، ليس فقط من أجل الإنتاج المحلى، ولكن أيضا من أجل التصدير، الذى يمثل الهدف الأعظم لأى اقتصاد متقدم.
