الجيش ينتصر لإرادة المصريين بإسقاط نظام «المرشد» (3)

وفي 23 يونيو .. أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجاري والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ.

واعتبارا من يوم 28 يونيو .. بدأ أنصار الجماعة التجمع في مسجد رابعة العدوية تحسبا لانتهاء المهلة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجمعوا أيضا في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة وأقاموا مخيمات في المنطقتين وتعطلت حركة الحياة هناك بشكل واضح ووضعوا حواجز لمنع غير الإخوان من الدخول أو العبور لهاتين المنطقتين .. وفي يوم 29 يونيو أعلنت حركة تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي.

وفي 30 يونيو .. تجمع في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات أعداد كبيرة من معارضي نظام مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما خرج أنصاره في مظاهرات مؤيدة له وتجمعوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرضت الاستمارات التي وقعها أكثر 22 مليون مصري مطالبة بعزل مرسى.

وفي أول يوليو.. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه .. داعية كل طرف لأن يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن .. مشيرة إلى أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وأمهلت القوات المسلحة 48 ساعة للجميع لتلبية مطالب الشعب.

وفي 3 يوليو .. اجتمعت قيادة القوات المسلحة وقيادات سياسية ودينية وشبابية وفي حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أذاع التليفزيون بيان ألقاه وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي لمصر وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا موضحا أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتا ودعا البيان المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.

أثار هذا البيان فرحة عارمة بين المطالبين بإسقاط مرسي الذين تجمعوا في الشوارع والميادين في كافة أنحاء البلاد بصورة فريدة وغير مسبوقة قدرت بحوالي 30 مليون مصري، وتعالت صيحات “الجيش والشعب إيد واحدة”.

في 4 يوليو تم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور 2012 وتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاث التي تشكل أركان الدولة(رئيس منتخب، ودستور جديد، ومجلس للنواب).
في يناير عام 2014 .. صدر الاستحقاق الأول من خارطة الطريق بصدور دستور جديد للبلاد ثم أجريت انتخابات رئاسية مثلت الاستحقاق الثاني فاز فيها بأغلبية ساحقة المشير عبدالفتاح السيسي بعد تقدمه باستقالة من القوات المسلحة.

ومنذ ذلك الحين تتواصل ملحمة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبًا إلى جنب مع المعركة الشرسة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي أرادت لمصر حاضرًا مظلمًا ومستقبلًا أكثر إظلامًا .. إلا أن إرادة التحدي لجميع أبناء مصر المخلصين، وفي القلب منهم أبطال القوات المسلحة الباسلة ، أبت إلا أن تتصدى لهؤلاء الإرهابيين بصدور لا تهاب الموت.