وزارة الإعلام

عاد الحديث مجددا، عن فكرة عودة وزارة الإعلام، وهى الفكرة القديمة، التى أثبت الماضى، عدم جدواها، فى ظل المطالبة بحرية الرأى والتعبير، وتوسيع دائرة النقد البناء الذى يساهم فى إعادة بناء الدولة.

الحديث، وإن كان يتم ترديده على استحياء فى بعض المنتديات واللقاءات والتصريحات هنا وهناك، ينم عن اعتقاد خاطئ بأن ذلك من شأنه العودة بالأداء الإعلامى، لعصور فرض الوصاية، وتسخير الوسائل الإعلامية لخدمة السلطة، خاصة فى ظل مرحلة جديدة، تواجه فيها تحديات خطيرة، على المستويين الإقليمى والدولى.

والحقيقة، أن مثل تلك الأفكار، تعبر عن عدم رؤية صحيحة للأوضاع، وعن ما يمكن أن نطلق عليه «نفاق السلطة»، وهو مبدأ عفا عليه الزمن، وأنهت وجوده الأحداث التى شهدتها بلادي مصر خلال السنوات السبع الماضية.

فالقيادة السياسية الحالية، تؤمن جيدا بحرية الرأى والتعبير، وترفض فرض الوصاية على الإعلام، أو توجيهه، رغم ما توجهه من انتقادات من حين لآخر، بل طالبت القيادة السياسية، بأن تكون هناك أحزاب معارضة قوية، تساهم فى إثراء الحياة السياسية التى تشهدها الدولة.

وإذا كان البعض يتصور أن عودة وزارة الإعلام، تضبط الأداء الإعلامى بالصورة، التى يدخلها حد النفاق، فإن ذلك خطأ كبير، نظرا لأن وزارة الإعلام، تفرض سيطرتها على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وهى اختصاصات أضيق، مقارنة بالاختصاصات الواسعة، التى يتمتع بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى تم إنشاؤه بناء على قانون التنظيم المؤسسى، 92 لسنة 2016، نظرا لأنه الأقوى تأثيرا، والأوسع اختصاصات.

فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو قمة الهرم، الذى تمثل أضلاعه الهيئتان الوطنية للصحافة والإعلام، أكثر تأثيرا، فهو بمثابة سلطة رقابية تشريعية، ويمارس اختصاصات أوسع من تلك التى تمارسها وزارة الإعلام حال عودتها، فضلا عن أن اختصاصاته تمتد لوسائل الإعلام جميعها، مملوكة للدولة، أو خاصة، ويمارس أداء إيجابيا، فى مجال ضبط الأداء الإعلامى، وهو الأمر الذى يتطلب- عندى- ضرورة التأكيد على تلك الممارسات والاخصاصات التى يتمتع بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى يتم ضبط الأداء الإعلامى بشكل يخدم الدولة من ناحية، ويكفل حرية الرأى والتعبير من ناحية أخرى.

عودة وزارة الإعلام، إذن، هى محاولة مكشوفة، لعودة الوصاية على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وإجبارها على السير فى خط يراه البعض، مؤيدا للسلطة، فى حين أنها تمثل أزمة حقيقية، سواء فيما يتعلق بالأداء المهنى، أو بحرية الرأى والتعبير، ومن قبلهما على الصورة العامة التى تبدو بها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة.